الإلتزام البيئي يدعم بناء قدرات القطاع الصناعي للتعامل مع تحديات الاتحاد الأوروبي الخاصة ضريبة الكربون
كتب؛ أحمد عبد الحليم
أصدر الاتحاد الاوروبي في شهر مايو الماضي (2023) القانون الخاص بآلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر أغسطس الماضي، وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب علي القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
حيث يساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16,8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي (2012-2022) ويمثل الاتحاد الأوروبي سوق من الاسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
وإيمانا بأهمية استدامة هذه الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل علي مواجهة هذه التحديات فقد بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباته وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي إطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وقد صرح الدكتور/ شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة – اتحاد الصناعات المصرية بأن (آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) أو ما اصطٌلح عليه إختصارا ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الاوروبي أو يتم استيرادها من خارج الاتحاد الأوروبي .
وأكد الدكتور شريف الجبلي الأهمية القصوى للتعامل السريع مع متطلبات هذه الآلية حيث يمثل الاتحاد الأوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعه داخل نطاق هذا التشريع حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
ومن جانبة أشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي إلى دخول هذه الآلية حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية بإعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الأوروبي. أما حيز التنفيذ الفعلي فيبدء اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.
كما أوضح المهندس أحمد كمال أن مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية وأعمال اللجنة الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
كما قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن حيث تم عقد أولى هذة الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي .
و أضاف المهندس أحمد كمال أنه تم أيضاً عقد اجتماع تعريفي مع مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وأنه من المخطط خلال الفترة المقبلة عقد عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية. وبالإضافة إلى هذا يقوم مكتب الإلتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية علي تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبه لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب أن يتم أخذه في الاعتبار عند إجراء هذه الحسابات.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الإلتزام البيئي أن القطاعات المعنية بهذه الآلية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود إحتمالات لدخول قطاعات صناعية أخرى ضمن هذه الآلية مستقبلا مما يدفع إلى ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
و أشار طه إلى أنه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم أخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذه الآلية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات او بمعني آخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات أسمدة علي سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الآلية ولكن فقط ما تم إدراجه وفقا لنظام التعريف الاوروبي.
وأضاف المهندس عادل طه أيضا أن هذه الآلية معنية بحساب الانبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الانتاجية أو ما يعرف بانبعاثات النطاق الأول بالإضافة إلى انبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة كما يتم أيضاً الأخذ في الاعتبار جزء من الانبعاثات الكربونية غير المباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية أو ما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث.
