وزيرة البيئة تستعرض جهود تحسين نوعية المياه خلال عام٢٠٢٣
كتب: أحمد عبد الحليم
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام ٢٠٢٣، على مختلف المستويات للوقوف على اى تغيير وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي ، ومتابعة الموقف البيئي للبحيرات ،وإعادة التوازن البيئي لها.
وأوضحت وزيرة البيئة، انه تم تركيب عدد 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلي محطتين ببحيرة المنزلة ، كما تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة عدد 25 محطة رصد لحظي ، بالإضافة الى انشاء عدد (9) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة) ، كما يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد ٦٩ موقع رصد علي نهر النيل بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر) وذلك في ١٦ محافظة.
وأضافت وزيرة البيئة انه في إطار توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس ، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت التنسيق بين وزارتي البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي ، من خلال إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى وقد تم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس ، كما يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء– الأمل – وبتروجلف بالبحر الأحمر) ، بالاضافة الى تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر) ليبلغ 70 % ، كما بلغت نسبة التنفيذ في محطة معالجة شركة السويس للبترول بالسويس 90 % ، ووقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الاحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير ، وايضا تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد انه فيما يتعلق بمجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية فقد تم الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات ، والانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 752 منشأة التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من اكتوبر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة -كوم اوشيم – برج العرب – شمال خليج السويس – كوم أبو راضي – جنوب بورسعيد- استثمار بورسعيد- بياض العرب) ، وايضا الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة ، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مجهودات التفتيش على المنشأت التي تقوم بالصرف علي المصارف ، حيث تم التفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي مصرف غرب النوبارية بمحافظة الاسكندرية باجمالي عدد 9 منشآت، وعلي مصرف كتشنر بمحافظة الغربية باجمالي عدد 42 منشآة، ومصرف بحر البقر بمحافظتي الشرقية والقليوبية باجمالي عدد 78 منشآة، وعلي مصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية باجمالي عدد 5 منشآت. كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة اسيوط للبترول واعادة استخدام المياه في زراعة الجوجوبا ،والانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة القناة للسكر بمحافظة المنيا ، وتضمنت مجهودات متابعة الموقف البيئي لنهر النيل التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت – وصرف غير مباشر 12 منشأة) باجمالي عدد 21 منشأة ، والانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر ابو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ، والانتهاء من تركيب ابراج التبريد بشركة سكر ارمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ، ووقف الصرف نهائيا لشركة سماد اسيوط ، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا.
واضافت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط فقد تم التفتيش على عدد 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط ، وجاري تنفيذ خطة اصحاح بيئي لشركة الاسكندرية للبترول بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنية تتضمن انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ، كما تضمن متابعة الموقف البيئي لمحطات انتاج وتوليد الكهرباء متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد انه تنفبذا لتكليفات رئيس الجمهورية،بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات، فيما يخص بحيرة مريوط ، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية ، والانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج ،والإنتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية ، وحول إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة،و مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذها باجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي ،ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم ،و إصدار الموافقة البيئية لمشروع استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جهود متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى تضمنت تنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر ،والإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام ٢٠٢٣ شهد إعلان إستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ،وتحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS ، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، و متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في اطار تنفيذ دراسة إعادة الإتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة ، والمشاركة في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023.،و إعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الالزامية الصادرة عن اتفاقية ماربول وإرسالها إلى قطاع النقل البحري ،والمشاركة في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد أزرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن ،والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته 9612000 جنية مصري.
