وزارة البيئة تعقد إحتفالية بيوم البيئة الوطني 2024 ومرور 25 عامًا على برامج التحكم في التلوث الصناعي
تحت شعار مصر فى مسارها نحو الأخضر وبحضور كوكبة من شركاء التنمية : وزيرة البيئة : ٩٥ مليون يورو دعم للمشروعات الصناعيه من أجل التوافق البيئى.. د. ياسمين فؤاد : احتفال اليوم يبرهن على أهمية الشراكة فى تحقيق الأهداف رغم التحديات
كتب / أحمد عبد الحليم
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن يوم ال27 يناير يمثل حدثاً خاصاً وهاماً لمصر بكافة أطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطني وهو اليوم الذي تم إختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4لسنة 1994،موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يوماً يوافق حدثاً بيئياً مميزا لديها للإحتفال باليوم الوطني لها.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أثناء الإحتفال بيوم البيئة الوطني تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر ( الصناعة الخضراء) ، والذي يتزامن مع الإحتفال بمرور ٢٥ عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والسيد كريستين برجر سفير الإتحاد الأوروبي، والسيدة إلينا أنوفا الممثل المقيم والمنسق لبرنامج الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ولفيف من الإعلاميين، وقيادات وزارة البيئة بجهازيها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإحتفال بيوم البيئة الوطني ليس الهدف منه هو عرض إنجازات الحكومة المصرية بل الهدف هو إظهار أهمية الشراكة في تحقيق الأهداف فكل ما وصلنا له في العمل البيئي ما كان لنا أن نصل له إلا بدعم الشركاء سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو منظمات المجتمع المدني، مُشيرة إلى أن اليوم يُعبر عن الصناعة وكيف كان القطاع الصناعي شريكًا في تنفيذ الإشتراطات البيئية، وسيتم تنفيذ أحداث بيئية مختلفة على مدار الأسبوع.
وذكرت وزيرة البيئة، أن مشوار تطوير العمل البيئي ووضعه على أجندة أولويات الحكومة المصرية بدأ عام 2019 عندما طلب رئيس الجمهورية تطوير القطاع البيئي ليصبح مساهم في الإنتاج المحلى، بحيث تصبح البيئة داعم للإستثمار، وليس معرقل لها، مُشيرةً أن المشوار شهد تحدياً كبيراً حيث بدأ المشوار وسط أزمة كوفيد والتحديات الإقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة، ولكن إستطاعت الدولة تحقيق الأهداف ودمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة وتخضير موازنة الدولة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه كان لرئيس الوزراء دوراً كبيراً في دعم منظومة المُخلفات ورفع رسوم المحميات، حيث وصلت إيرادات المحميات إلى 1600%, خلال 4أعوام، وبجانب الإستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأنا على العمل على عدة مبادرات كمبادرة حياة كريمة والتي تم نقلها لإفريقيا، وقد ساهم التعاون بين الوزارات في دفع الملف البيئي إلى الأمام تحقيق أهداف التنمية المُستدامة فكان لوزارة التخطيط دوراً كبيراً منذ بداية المشوار وخاصة فى دمج البعد البيئي ووضع معايير الإستدامة البيئية، كما كان دوراً هاماً في دعم عملية التحول الأخضر وجلب التمويلات والتحضير لمؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وإطلاق برنامج نوفى الذي خرج من قلب الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وإستعرضت وزيرة البيئة، حجم الإستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي، حيث وصل عدد الإستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي إلى 550 مليون يورو، كما وصل عدد الإستثمارات خلال أخر عام إلى 130 مليون يورو لدعم الصناعة من أجل تحقيق التوافق البيئي، كما حصلت القطاع الصناعي على 96 مليون يورو لدعم كفاءة إستخدام الموارد، وكل هذه الإستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعي.
وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في المرحلة الثانية لتصديقها على القرض الخاص بدعم الصناعة الخضراء الذي يصل إلى 150 يورو لدعم القطاع الخاص بنهاية العام بالتعاون مع البنك الأهلي وعدد من البنوك الأخرى، مُشيرةً إلى أن الهدف من التعاون مع البنوك مثل بنك الإستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني، حيث أننا نساعد الصناعة على مُواكبة ما يحدث في العالم الخارجي من تقليل للإنبعاثات، إعادة تدوير المياه.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الشريك الثاني من ضمن شركاء التنمية هو اللواء هشام أمنة وزيرة التنمية المحلية الذي تعاون بشكل واسع في ملفين هامين وهما ملف المُخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك وبالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتي وصلت إلى ما يقرب ٧ مليار جنية ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لبدأ هذه المنظومة، وقد حققنا إنجازًا كبيرًا في هذا المجال، حيث كان عدد المدافن عام ٢٠١٩ مدفنين صحي فقط وأصبح لدى مصر الآن ٢٤ مدفن صحي، وقد تم إبرام عقود مع القطاع خاص في القاهرة والإسماعيليية وبورسعيد والإسكندرية لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن، وذلك يدل على أن ملف البيئة هو ملف تشاركي يضم كافة الوزارات من أجل تحقيق هدف واحد.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مجلس النواب لعب دورًا هامًا في منظومة المُخلفات، مُشيدة بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث تم تنظيم ١٤ إجتماع لقانون تنظيم إدارة المُخلفات، وكذلك لجنة الإدارة المحلية التي تواجدت بـ ٤٥ جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب المصري دورًا كبيرًا في نجاح منظومة المُخلفات وأن القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعة أو منظومة تحدد الأدوار والتخطيط فلولا وجود مجلس النواب لما تم إعتماد قانون منظومة المُخلفات، مُشيدة بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكافة الوزراء كوزيرة الخارجية والزراعة والري والثقافة وجميع الوزراء في التعاون سويًا لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة الواعية التي تعي أهمية الملف البيئي، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها البالغة بمساعدة شركاء التنمية والتعاون في المجال البيئي، مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمشروعات المختلفة التي دعمتها سواء في مجال تغير المناخ وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء من أجل التحضير لـ Cop27، مشروعات المحميات الطبيعية ودمج السياحة البيئة في المحميات الطبيعية مثل حملة ” حكاوي من ناسها” أول حملة تتحدث عن ” جميلة يا مصر” وعلى وجود أكثر من ١٣ مقصد سياحي بيئي داخل مصر.
