نميرة نجم : إسرائيل نظام علني للعنصرية والقتل والإضطهاد للفلسطينيين من الميلاد حتى الموت
كتب : أحمد عبد الحليم
قدمت السفيرة د. نميرة نجم، المحامي وخبير القانون الدولي وعضو المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون والحائزة علي جائزة جوستينا ” العدالة” لأبرز قانونية في العالم عام ٢٠٢٣، في مرافعتها التاريخية للدفاع كعضو في هيئةً فريق الدفاع القانوني عن الفلسطينيين باسم الحكومة الفلسطينية ضد الإحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية أمس في قضية طلب الجمعيةً العامةً الرأي الإستشاري من المحكمة حول مدي شرعية الإحتلال الإسرائيلي شرحًا مُفصلاً حول سياسات إسرائيل في الأراضي المُحتلة التي ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.
وقالت إنها تتشرف للمُثول نيابة عن دولة فلسطين للتصدي للتمييز العنصري والإضطهاد والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت منذ نكبة عام 1948 وحتى الآن، إعتمدت إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية، أسست من خلالها نظامًا راسخًا للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وإخضاعهم للسيطرة الإسرائيلية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأضافت أن التمييز ضد الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، كما هو الحال مع ضم الأراضي الفلسطينية وإستعمارها.
وأشارت إلى تقرير للأمم المتحدة القائل “إن جوهر المشروع الإستعماري الإستيطاني لإسرائيل هو نظام قانوني وسياسي مزدوج شامل يوفر حقوقًا وظروفًا معيشية شاملة للمستوطنين الإسرائيليين اليهود في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بينما يفرض على الحكم العسكري الفلسطيني والسيطرة عليها دون أي من وسائل الحماية الأساسية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وأوضحت أن في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، تنطبق القوانين المدنية الإسرائيلية خارج الحدود الإقليمية على المستوطنين غير القانونيين، في حين تنطبق القوانين العسكرية الإسرائيلية الصارمة على السكان الفلسطينيين، على أساس الأصل القومي أو العرقي فقط.
وأكدت أنه باستخدام “مجموعة أدوات السيطرة على السكان” والأفعال اللإنسانية التي ترقى إلى مستوى أشكال متفاقمة من التمييز العنصري، تقيد إسرائيل كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين، منذ الولادة وحتى الوفاة، مما يؤدي إلى إنتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ونظام علني من القمع والإضطهاد.
وشددت لهيئة المحكمة علي انه يتم إنكار حقوق الفلسطينيين في الحياة والحرية وحرياتهم الأساسية، باعتبارهم عبئًا وتهديدًا ديموجرافيًا، وفي القدس الشرقية، من خلال إلغاء آلاف تصاريح الإقامة، حولت إسرائيل الفلسطينيين ذوي جذور الأجداد العميقة إلى مقيمين مؤقتين، ويمكن أن يفقدوا تلك الإقامة وحقهم في العيش في مدينتهم في أي لحظة.
وعقبت أنه من خلال القتل العشوائي، والإعدام بإجراءات موجزة، والإعتقال التعسفي الجماعي، والتعذيب، والتشريد القسري، وعنف المستوطنين، والقيود على الحركة والحصار، تُخضع إسرائيل الفلسطينيين لظروف حياة غير إنسانية وإهانات إنسانية لا توصف، مما يؤثر على مصير كل رجل وامرأة وطفل تحت سلطتها.
وأن الفلسطينيون مذنبون بحكم التعريف وبالتالي، ليس من المُستغرب أن تصل نسبة الإدانة للفلسطينيين الذين يمثلون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى 99%
وأشارت إلى دعوة مجلس الأمن إسرائيل إلى نزع سلاح المستوطنين، ومع ذلك فإن عنفهم مستمر، بمساعدة وتحريض من الحكومة والجيش الإسرائيليين، وأن هذا جزء لا يتجزأ من مشروع الهيمنة والتمييز الإسرائيلي، ونادرا ما تتم محاكمة المستوطنين على جرائم ضد الفلسطينيين، هذا إن حدث ذلك على الإطلاق، مما يدمرهم مع الإفلات المطلق من العقاب، وحتى بعض الدول الصديقة لإسرائيل قررت الآن فرض عقوبات على بعض المستوطنين العنيفين أنفسهم لأن إسرائيل تقاعست عن القيام بذلك.
وأكدت معاناة الفلسطينيون، والفلسطينيون فقط، من مستويات مروعة من الخسائر البشرية والمادية الجسيمة، بما في ذلك هدم المنازل كعقاب جماعي، كل هذا خلق بيئة قسرية تسهل تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين.
وإستعانة نجم بتقرير الأمم المتحدة الذي يشير إلى “العقاب الجماعي هو ندبة مُلتهبة تمتد عبر كامل الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وعلى الرغم من القرارات والتقارير والتذكيرات العديدة التي تنتقد إستخدامه، تواصل إسرائيل الإعتماد على العقاب الجماعي كأداة بارزة في مجموعة أدواتها القسرية السيطرة على السكان، وكان منطق العقاب الجماعي هو إبراز الهيمنة من أجل إخضاع السكان المقهورين من خلال إلحاق ثمن باهظ لمقاومتهم للحكم الأجنبي.
وتوقفت السفيرة عند الوضع في غزة، وأن هذا العقاب الجماعي وصل إلى مستويات لا تطاق، ومعزولة عن العالم الخارجي بسبب حصار جوي وبري وبحري مستمر منذ 17 عامًا دون نهاية في الأفق، وتطرقت إلى وصف الأمين العام الأمم المتحدة الوضع في غزة في وقت مُبكر من عام 2016 بأنه “عقاب جماعي يجب أن تكون هناك مساءلة عنه”. وفي غياب المساءلة، تتعرض غزة للحصار والقصف، وترتكب المجازر منذ أكثر من 140 يومًا حتى الآن، ويتم تهجير جميع السكان تقريبًا قسراً ومعرضين لخطر الهلاك.
وأشارت نجم إلى أن هذا النظام القمعي الذي طال أمده أدي إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وحرمهم من حقهم في الحياة، وحقهم في الأمان، وحتى حقهم في الوجود، بينما قام بحصرهم وتجزئتهم وتقسيم أراضيهم، ولا تواجه المحكمة أعمالاً معزولة أو فردية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، بل تواجه الأثر التراكمي للسياسات المنهجية التي تشكل بلا شك “نمطاً من التمييز العنصري”.
وإستشهدت نجم بكلمات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المُكلفة من قبل أكثر من 180 دولة بمُكافحة آفة التمييز العنصري التي تقول إن سياسات وممارسات إسرائيل ترقى إلى مستوى الفصل العنصري مع وجود نظامين قانونيين منفصلين تمامًا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن «السياسة والممارسة الإسرائيلية يمكن دمجها في الفصل المُطبق في تلك الأراضي الفلسطينية المحتلة مع وجود نظامين قانونيين ومؤسسات مختلفة تمامًا.
وإستعارة نجم وصف لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة لوصف الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنه “نظام قانوني للفصل”.
وأشارت السفيرة إلى التقرير الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يقول إن النظام السياسي للحكم المترسخ في الأرض الفلسطينية المُحتلة الذي يمنح مجموعة عرقية – قومية – إثنية حقوقاً ومزايا وامتيازات كبيرة بينما يُخضع عمدًا مجموعة أخرى للعيش خلف الجدران والأسوار، ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم دون حقوق، دون مساواة، دون كرامة ودون حرية، يفي بمعيار الإثبات السائد لوجود الفصل العنصري.
مُؤكدة أن الفصل العنصري موجود في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وتتخذ عشرون دولة مشاركة في طلب الرأي الإستشاري من المحكمة إلى نفس الموقف صراحة، بما في ذلك ضحايا الفصل العنصري وجنوب إفريقيا وناميبيا، وكما هو الحال مع جميع الدول الأطراف في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن إسرائيل مُلزمة “بإدانة خاصة” للفصل العنصري.
وأكدت بما لا شك فيه أن الفصل العنصري يقع ضمن نطاق “التدابير” التمييزية المشار إليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب هذه الفتوى.
وأضافت السفيرة أن محكمة العدل الدولية، أقرت منذ عام 1971، في فتواها بشأن ناميبيا، أن الفصل العنصري يرقى إلى: “إنتهاك صارخ لمقاصد ومبادئ الميثاق”، كما أدرجت لجنة القانون الدولي حظر الفصل العنصري كقاعدة قطعية لا تسمح بأي إنتقاص.
وبتطبيق تعريف الفصل العنصري، الذي يعكس القانون العرفي، في كل من إتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المُحتلة تستوفي الأدلة، معيار وجود الفصل العنصري أولاً، وجود مجموعتين أو أكثر من المجموعات العرقية المختلفة، ويحدد القانون الدولي المجموعات العرقية من خلال التصور الذاتي للمجموعة بأن لها هوية منفصلة، وبالحكم على هذا المعيار، تتعايش مجموعتان عرقيتان منفصلتان في فلسطين، وهما السكان الفلسطينيون الأصليون واليهود الإسرائيليون، ثانياً، لا شك أن إنشاء نظام مؤسسي يقوم على القمع المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب مجموعة عنصرية على أخرى أمر قائم، وكما يتضح من بيان دولة فلسطين المكتوب، فقد وضعت إسرائيل، في الغرض والأثر، قوانين من خلال المحاكم العسكرية، والعنف، وتقسيم المناطق والتخطيط التمييزي، والعقاب الجماعي، ونظام لإخضاع الفلسطينيين، فهي محصورة في الفضاء والحقوق، يسافرون على طرق منفصلة وهي ظاهرة لم تعرفها حتى جنوب أفريقيا العنصرية ، و ثالثا، ارتكاب الأعمال اللإنسانية أمر متوطن، وتُخضع إسرائيل الفلسطينيين، بمستويات غير مسبوقة، لأعمال غير إنسانية على النحو المحدد في هاتين الاتفاقيتين، وتشمل هذه الأعمال اللإنسانية القتل والنقل القسري للسكان والإعتقال التعسفي الجماعي والسجن والتعذيب، وبينما يستمر الإحتلال، فإنها تصبح أكثر فظاعة كل عام، وتُرتكب هذه الأعمال اللإنسانية بغرض الإبقاء على نظام الفصل العنصري، ومن خلاله، الإستمرار بشكل دائم في احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وأوضحت نجم أن تصريحات كبار المسئولين الحكوميين في إسرائيل التي تطرد في تصميم إسرائيل على تهجير السكان الفلسطينيين وضم أراضيها والحفاظ على نظام الإستيطان الإستعماري، كلها تشهد على نية إسرائيل الإبقاء على نظام احتلال قائم على الفصل العنصري بشكل دائم.
وإستعانة نجم بما أعلنه وزير العدل الإسرائيلي في يوليه 2014، حيث قال “ما المرعب في فهم أن الشعب الفلسطيني برمته هو العدو؟، جميعهم مقاتلون أعداء، ودماؤهم ستكون على رؤوسهم جميعاً، يجب أن يرحلوا، كما ينبغي أن يرحلوا عن البيوت التي ربوا فيها”الثعابين “وإلا، سيتم تربية المزيد من الثعابين الصغيرة هناك ”
وعقبت السفيرة ومن المؤسف أن هذا مجرد وصف واحد من الأوصاف العديدة التي يحط من إنسانيتهم والتي يطلقها المسئولون الإسرائيليون على الأطفال الفلسطينيين، “الثعابين”!!
وطالبت نجم باسم دولة فلسطين من المحكمة نظر جميع هذه الأسباب أن تعلن أن ممارسات إسرائيل التمييزية ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، الذي عرفته هذه المحكمة في فتواها لعام 1971 بشأن ناميبيا بأنه “التمييز والإستثناءات والقيود والحدود”، حصرًا على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، مما يشكل إنكارًا لحقوق الإنسان الأساسية، وإن التمييز والإستثناءات والقيود والحدود التي لا تقوم إلا على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني والتي تشكل إنكارًا للحقوق الأساسية للإنسان، تشكل إنتهاكًا صارخًا لأهداف الميثاق ومبادئه”، وهذا يعكس الواقع الفلسطيني.
وأشارت نجمً أن إعلان خبراء الأمم المتحدة أنه إذا لم يتم إنهاء الإحتلال : “ما سيبقى من الضفة الغربية سيكون بانتوستان فلسطينية، (البانتوستان هي ما يسمى بالأوطان التي حددتها حكومة جنوب إفريقيا التي يهيمن عليها البيض لإستبعاد السود من النظام السياسي) جزر من الأراضي المُنفصلة مُحاطة بالكامل بإسرائيل وليس لها أي إتصال إقليمي بالعالم الخارجي وسيكون ذلك بمثابة تبلور لنظام غير عادل بالفعل لواقع شخصان يعيشان في نفس المكان، وتحكمهما نفس الدولة، لكن بحقوقهما غير متساوية إلى حد كبير، هذه رؤية للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين” وأكدت نجم أن هذا هو الفصل العنصري.
وفي ذات السياق قالت السفيرة إن عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل يبلغ 20%، وبالتالي “يجب النظر إلى معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في مجملها” وإن نظام التمييز العنصري يمتد إلى جميع المناطق الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، علاوة على ذلك، تتفق فلسطين وناميبيا وجنوب إفريقيا، إلى جانب عدد لا يحصى من الشخصيات العامة وعلماء القانون والمنظمات غير الحكومية، على أن هذه المُعاملة التمييزية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري ، حتى أن بعض المسئولين الإسرائيليين إعترفوا بذلك، وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يكون واضحًا بالعين المجردة، إلا أنه بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن للمواطنين اليهود في أي بلد لم يسبق لهم زيارة إسرائيل أن يحصلوا تلقائيًا على الجنسية الإسرائيلية للاجئين، ومع ذلك فإن الفلسطينيين الذين أمضوا حياتهم بأكملها في المنفى القسري وفي مخيمات اللاجئين ممنوعون إلى الأبد من العودة إلى وطنهم.
وأضافت أن لجنة القضاء على التمييز العنصري أشارت إلى أن ممارسة “الفصل بين المجتمعات اليهودية وغير اليهودية” لا تزال مُطبقة “في إسرائيل نفسها”، وينعكس واقع الدولة الواحدة المتمثل في عدم المساواة في الحقوق، والذي يعزز الفصل والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، في الطابع التمييزي المتأصل للقانون الأساسي لعام 2018 الذي ينص “إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي” فبموجب هذا القانون، فإن “ممارسة حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو أمر يقتصر على الشعب اليهودي، لقد أصبح تطوير المستوطنات اليهودية “قيمة وطنية” إسرائيلية، ليس فقط في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري، بل حتى في إسرائيل، وأنا أسأل أين؟ على أي الأراضي؟ الجواب هو على الأراضي التي يعيش فيها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، وخاصة في الجليل والنقب، فالحق الحصري لمجموعة واحدة والحرمان الكامل من حقوق مجموعة أخرى ، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. إذا لم يكن هذا فصلاً عنصريًا، فماذا يكون؟
إن التدابير والسياسات والممارسات التي تتخذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ليست أقل إنتشارًا في نطاقها أو أقل ضررًا في عواقبها من التمييز العنصري والفصل المؤسسي الذي كان قائمًا في جنوب إفريقيا، وكما حدث في عام 1971، يعتمد المجتمع الدولي على هذه المحكمة لتلعب دورها الحقيقي لوضع حد لهذا الظلم الصارخ، وإن إنهاء هذا الوضع غير القانوني سيمنح الشعب الفلسطيني تلقائيًا الحقوق الأساسية التي يستحقها بموجب القانون الدولي، والتي حرم منها ظلمًا.
وفي نهاية مرافعة نجم قالت إسمحوا لي أن أختتم بصرخة يأس تمثل العدد الذي لا يحصى من ضحايا الفظائع الإسرائيلية المُستمرة كما وصفها الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي:
“في يأسي، أتذكر هناك حياة بعد الموت، هناك حياة بعد الموت، وليس لدي أي مشكلة، لكني أسأل: يا إلهي، هل هناك حياة قبل الموت؟
