أول تعليق من أسامة الشيشتاوي بعد إستبعاد عاشور وعلام من سباق إنتخابات نقابة المحامين
كتب : نبيل نور
علق أسامة الشيشتاوي المرشح على منصب نقيب المحامين 2024 على الحكم الصادر من مجلس الدولة باستبعاد كلا من، سامح محمد معروف عاشور، وعبد الحليم عبد الحليم علام، من سباق انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها السبت 9 مارس القادم.
وقال الشيشتاوي في تصريحات صحفية مساء أمس إن استبعاد عاشور وعلام من سباق انتخابات نقابة المحامين يصب في مصلحة النقابة ومهنة المحاماة وكافة المحامين ويصب في المصلحة العامة.
يذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، كانت قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل.
ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، 17 مرشحا وهم وحمدى خليفة وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعامر فرج وعبد الحليم علام وعمر المختار وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع. أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف تح الباب وأيمن عبد العزيز وحماد أبو سلطان.
ووعد الشيشتاوي خلال برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب المحامين بتقديم كل ما يسير مهنة المحاماة ويدعم أعضاء الجمعية العمومية ويحفظ كرامتهم، وقال:”في خدمة المحامين دائما وأبدا وسوف أواصل آليات حل المشكلات مع كافة الجهات والوزارات، بجانب استكمال الاهتمام بالأندية والمقرات، وتقليل المركزية ودعم صلاحيات النقابات الفرعية ودعم المحامين والاهتمام بالجانب المهني والتثقيفي.
ولفت إلى أن المنافسة هذه المرة طبيعية قائلا: “من الضروري الخروج بالعملية الانتخبية بطريقة نزيهة تاريخية بها كل التسهيلات بإشراف قضائي كامل، ونلتزم بالشفافية الكاملة ترسيخا لقيم مهنة المحاماة.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، عدم قبول أي دعاوي باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين.
وقررت المحكمة تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون، واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.
مع ضرورة وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل
وكان تقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وبموجب القانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين قد أمضى أكثر من عشرين سنة متصلة في ممارسة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته السابقة في مجلس الشيوخ واستقالته.
وقدم المحامي علي الفيل، عدة طعون ضد 3 من المرشحين لمنصب النقيب: سامح عاشور، عبدالحليم علام، وحمدي خليفة.
وتتعلق أسباب الطعون الثلاثة بعدم توافر المادة 132 من قانون المحاماة بشأن المدة المتصلة لعمل المحاماة لأكثر من عشرين سنة، وطعنا آخر ضد نقيب المحامين بصفته ورئيس اللجنة القضائية بطلان انتخابات المحامين.
