البيئة تنفذ برنامجاً تدريبياً مُوسعاً للعاملين حول نظام تقييم التأثيرات البيئية
وزيرة البيئة: تقييم التأثير البيئي يدعم إتخاذ القرار لضمان استدامة البيئة
كتب : أحمد عبد الحليم
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدعم بناء قدرات العامين بوزارة البيئة، نفذت وزارة البيئة برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة العاملين بجهاز شئون البيئة، حول نظام تقييم التأثيرات البيئية في مصر، بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي وذلك بحضور الدكتورة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية ، والدكتورة داليا نخلة إستشاري مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
تناول البرنامج التدريبي عرضًا لأهمية وأهداف دراسة تقييم التأثر البيئي، حيث أنها تُعد أداة إدارة بيئية تدعم إتخاذ القرار لضمان التنمية المُستدامة والمقبولة بيئيًا، وكذلك أنواع ومستويات دراسات تقييم التأثير البيئي.
كما تم خلال البرنامج التدريبي عرضًا لتصنيف المشروعات طبقًا للخطوط الإرشادية المصرية لتقييم التأثير البيئي الصادرة عن جهاز شئون البيئة في عام 2009 والجاري تعديلها حاليًا بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي يتضمن ثلاثة فئات بناءًا على خطورة الآثار المحتملة، ويعكس المستويات المختلفة من تقييم التأثير البيئي، وهى مشروعات القائمة ( أ ) للمُنشآت والمشروعات ذات الآثار البيئية الضئيلة، ومشروعات القائمة (ب) للمُنشآت والمشروعات التي يمكن أن تحدث آثار بيئية هامة ويجوز لجهاز شئون البيئة طلب دارسة محددة (ب محددة) لتقييم التأثيرات البيئية لمكونات أو تأثيرات أو أنشطة بعينها ويحدد الجهاز الشروط المرجعية لهذه الدراسة، مشروعات القائمة (جـ) للمنشآت والمشروعات التي تتطلب عمل تقييم بيئي كامل حيث تحدث منها آثار بيئية خطيرة.
كما تناول البرنامج التدريبي أيضًا شرحًا مُفصلًا حول محتوى دراسة تقييم التأثير البيئي والتي تتضمن المُلخص التنفيذي للمشروع والإطار القانوني والمؤسسي ووصف المشروع، وكذلك وصف البيئة المحيطة، وتحديد وتحليل التأثيرات والبدائل، وكذلك مُتطلبات خطة الإدارة البيئية بالإضافة إلى التشاور العام وإشراك المجتمع في الدراسة، حيث تتيح عملية التشاور الفرصة للأطراف المعنية إبداء الرأي في طرق الحد من التأثيرات السلبية البيئية والاجتماعية المحتملة عن المشروع، وتعزيز القبول الإجتماعي له، وطمأنة الأطراف المعنية بأنه سيتم الحد من التأثيرات البيئية للمشروع إلى أدنى حد يمكن الوصول له عمليًا وتحقيق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية والحفاظ على البيئة.
