مجلس العلماء الإندونيسي يصدر فتوى للتصدّي لتغيّر المناخ تحرّم الإضرار بالبيئة وتُجرم إزالة الغابات
كتب : أحمد عبد الحليم
تعاون كل من جمعية مانكا وEcoNusa وتحالف أمّة لأجل الأرض مع هيئة تنمية البيئة والموارد الطبيعية التابعة لمجلس العلماء الإندونيسي لتقديم فتوى حول تغيّر المناخ لهذا المجلس.
أصدر مجلس العلماء الإندونيسي في ديسمبر 2023، بعد المرور بخطوات مُتعدّدة، فتوى مُتعلّقة بالتصدّي لتغيّر المناخ العالمي. تحتوي الفتوى على جانبين مهميّن ينصّان على أنّ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسبّب ضررًا بالطبيعة وتزيد من آثار أزمة المناخ هي محرّمة وأنّ إزالة الغابات على نطاق واسع والتي تسبّب في حرائق الغابات وإطلاق إنبعاثات زائدة هي محرّمة.
لقد شهدنا جميعًا آثار الأزمة المناخية، أصبحت الكوارث الجوية المائية أكثر تواترًا، إختبرت المجتمعات بشكل مُتزايد ومُتكرّر ومُباشرة وبأشكال مختلفة ظواهر مثل تزايد إرتفاع درجات الحرارة وأحوال الطقس غير المتوقعة والفيضانات والجفاف.
ذكر المنتدى الإقتصادي العالمي في تقريره حول المخاطر العالمية لعام 2019، أن تغيّر المناخ يحتّل المرتبة الأولى كسبب للكوارث العالمية، مثل الكوارث الطبيعية وظواهر الطقس المُتطرفة وأزمات الغذاء والمياه النظيفة وفقدان التنوع البيولوجي وإنهيار النظم البيئية، تشير التقديرات حاليًا إلى أنّ بين 3.3 و3.6 مليار نسمة، من سكان العالم هم في حالة هشّة نظرًا لتعرّضهم لهذه الكوارث المُتعدّدة.
كما ذكر تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (AR6) والذي نُشر في مارس 2023 ، أن الأنشطة البشرية تسبّبت في الإحترار العالمي لا سيّما من خلال إنبعاثات الغازات الدفيئة، بحيث وصلت درجات حرارة سطح الأرض إلى 1,1 درجة مئوية مع تجاوزها متوسط الأعوام 1850-1900 بين 2011 و 2020، وسيستمر الإحترار العالمي في الحصول نتيجة للإستخدام غير المُستدام للطاقة، والتغيرات في إستخدام الأراضي، فضلًا عن التغيرات في أنماط الإستهلاك والإنتاج.
للأسف يبقى موضوع تغيّر المناخ مسألة خارج إطار المناقشات في حياتنا اليومية، ولا يزال يُعتبر موضوعًا حصريًا لمجموعات معينة، مثل الأكاديميين والجهات البيئية الفاعلة والحكومات.
لذلك، تنّص هذه الفتوى على عدد من التوصيات يمكن أن تخدم كتدبيرات وقائية ومن بينها المُساهمة في التخفيف من آثار أزمة المناخ وجهود التكيف، والتقليل من البصمة الكربونية الناتجة عن الحاجات الأساسية والتحوّل العادل للطاقة.
وأوضحت مُمثلة أمّة لأجل الأرض في غرينبيس إندونيسيا خالصة خالد:”هذه الفتوى من مجلس العلماء الإندونيسي هي مُبادرة وجهد مُهم من قِبَل إندونيسيا، بصفتها من الدول التي تحتوي على أكبر عدد من المسلمين في العالم، للمُساهمة في التصدّي لأزمة المناخ والتخفيف من حدّة آثارها. يمكن أن تكون هذه الفتوى أيضًا مصدرًا إلهامًا للمسلمين في البلدان الأخرى، لأننا نعتقد أن الدين له دور مُهم في المُساهمة في العمل المناخي والدعوة إليه، مع العلم أن البلدان الأكثر تضررًا من أزمة المناخ هي من دول الجنوب العالمي حيث تطغى غالبية مسلمة من السكان”.
وقال رئيس هيئة تنمية البيئة والموارد الطبيعية التابعة لمجلس العلماء الإندونيسي أنّ أسباب تغيّر المناخ والإحترار العالمي تتألف من عوامل مختلفة تؤدي إلى طقس مُتطّرف مع فترات جفاف طويلة، وهطول الأمطار وإرتفاع منسوب مياه البحر مما يزيد من تواتر الكوارث الجوية المائية فضلَاً عن حالات الفشل في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، مُزضحًا “أنّ هناك حاجة للجهود المُشتركة من قبل جهات مختلفة للتصدي لتغير المناخ ومن بينها الحكومة والمجتمع بشكل عام”.
“إنّه من المُلهم أن نرى هكذا فتوى رائدة حول تغير المناخ تصبح حقيقة، هذه خطوة حاسمة نحو دمج المبادئ الإسلامية مع الخلافة البيئية”، قالت مُنسقّة الحملات والتواصل العالمي في مشروع أمّة لأجل الأرض في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهاد عواد، “تضع هذه المُبادرة إندونيسيا كرائدة في العمل المناخي وتؤكد المسئولية العالمية التي نتشاركها كمسلمين لحماية كوكبنا للأجيال القادمة، نأمل أن تتم هكذا مُبادرات في منطقتنا قريبًا، لتكن هذه الفتوى بمثابة منارة تُلهم تغيير إيجابي عابر للحدود”.
رحبّت غرينبيس إندونيسيا كجزء من تحالف أمّة لأجل الأرض بهذه الفتوى، من المأمول أن تصبح هذه الفتوى أساسًا ومرجعًا لصانعي السياسات، وخاصة المؤسسات التنفيذية والتشريعية، في صياغة القوانين المُتعلقة بتحويل الأراضي، وإزالة الغابات، والتحول الطاقوي، والتخفيف من آثار أزمة المناخ.
