تقرير ستاندرد آند بورز… شهادة بأن الإقتصاد العُماني يسير فـي الإتجاه الصحيح
كتب / رأفت حسونة
تؤكِّد التَّصنيفات الائتمانيَّة الَّتي تصدرها وكالات التَّصنيف الائتماني الموثوقة حَوْلَ تطوُّر الاقتصاد العُماني، نجاعة الخطط والبرامج والخطوات الاقتصاديَّة الَّتي اتَّخذتها سلطنة عُمان في السَّنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها خطَّة الإنقاذ المالي (2020 ـ 2024)، والَّتي أدَّت دَوْرًا كبيرًا وحيويًّا فيما وصلَ لَهُ الاقتصاد العُماني من استقرار على كافَّة النَّواحي والأصعدة، بالإضافة إلى العمل وفق منظومة متكاملة مترابطة، وَعَتِ التحوُّلات العالَميَّة، وعمدت إلى أن تكُونَ سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار المحلِّي والإقليمي والعالَمي؛ انطلاقًا من علاقات دبلوماسيَّة تسعَى السَّلطنة دومًا إلى توثيق عُراها مع مختلف دوَل العالَم، وجعلها منطلقًا لإقامة علاقات اقتصاديَّة تتبادل فيها المصالح، بالإضافة إلى مجموعة الحوافز الَّتي تُقدِّمها إلى المستثمِرِين، والحرص على تيسير الإجراءات.
ولعلَّ إصدار وكالة (ستاندرد آند بورز) تقرير تصنيفها الائتماني الأوَّل عن سلطنة عُمان لهذا العام 2024م، والَّذي عدَّلت فيه النَّظرة المستقبليَّة من مستقرَّة إلى نظرة إيجابيَّة مع تثبيت مستوى التَّصنيف الائتماني عِنْد (BB+)، يؤكِّد أنَّ الاقتصاد العُماني يَسير في الاتِّجاه الصَّحيح، حيث عزَت الوكالة العالَميَّة ذات الموثوقيَّة الكبيرة توقُّعاتها، إلى التحسُّن المستمرِّ في مؤشِّرات أداء الماليَّة العامَّة للدَّولة، وتحقيق فوائض ماليَّة بجانب الجهود الحكوميَّة لخفض صافي الدَّيْن العامِّ، مؤكِّدةً أنَّ ما تحقَّق يعُودُ إلى الإجراءات الحكوميَّة المُتَّخذة لِضَبطِ الإنفاق العامِّ والسَّيطرة على مستوياته، واتِّخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطيَّة، بجانب النَّتائج الإيجابيَّة من إعادة هيكلة الشَّركات الحكوميَّة، وغيرها من الخطوات النَّاجحة الَّتي أوردتها الوكالة الائتمانيَّة في تقريرها.
إنَّ تعديل الوكالة نظرتها من مستقرَّة إلى إيجابيَّة قائم على توقُّعها بأن يبلغَ متوسِّط الفائض المالي في الميزانية العامَّة للدَّولة نَحْوَ (2.6) بالمئة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي خلال عام 2023م، وحوالي (1.2) بالمئة خلال الفترة الممتدَّة من 2024 إلى 2027م، إلى جانب تحقيق فائض مالي في الحساب الخارجي (الجاري) بنَحْوِ (2) بالمئة في عام 2023م، وبمتوسِّط يصل إلى (1.2) بالمئة خلال الأعوام 2024-2027م، ما يؤشِّر إلى انخفاض مُعدَّل الدَّيْن العامِّ من (36) بالمئة في عام 2023 لِيبلغَ نَحْوَ (31) بالمئة في عام 2027م من النَّاتج المحلِّي الإجمالي، وهي نقلة جبَّارة ستُسهم في تقليل الأموال الَّتي تُنفق على خدمة الدَّيْن، ودفع الفارق كمصاريف إنمائيَّة واستثماريَّة تُشكِّل انتعاشة للسُّوق العُماني.
وأعتقد أنَّ هناك وكالات ائتمانيَّة أخرى سوف تُسارع برفعِ تصنيفها لسلطنة عُمان في الأيَّام القادمة، فما تحقَّق من خطوات إيجابيَّة على كافَّة الجوانب الماليَّة والتشريعيَّة والتحفيزيَّة، والانطلاق لِتَنفيذِ رؤية «عُمان 2040»، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرَّامية إلى تقوية المركز المالي وتحسُّن مؤشِّراته إلى جانب الإجراءات الاقتصاديَّة المتَّبعة الَّتي تُسهم في تعزيز النُّمو الاقتصادي، واستمرار خفض المديونيَّة العامَّة للدَّولة سيؤدِّي إلى تحسُّن التَّصنيف الائتماني، ثمَّ الانطلاق بالاقتصاد الوطني نَحْوَ آفاقٍ أرحبَ، تعمل على تحقيق تطلُّعات وطموحات الشَّعب العُماني.
