الإتحاد الأوروبي يقدم مليار يورو.. لدعم إستقرار إقتصاد مصر
كتبت/ ياسمين عبده
أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد مصر
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.
ومقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.
وأكد البيان أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف، أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ “خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.
جدير بالذكر أنه في 17 مارس 2024، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيضخ استثمارات بـ 7.4 مليار يورو في مصر – 8 مليارات دولار، في عدة قطاعات استثمارية واسعة تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في مصر، أن الاستثمارات في مصر التي سيضخها الاتحاد الأوروبي تتعلق بعدة ركائز، على رأسها دعم الاقتصاد الوطني المصري، وكذلك الحد من الهجرة غير المشروعة وإحداث توازناً في السوق المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية.
