خبير إقتصادي يكشف أسباب رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية
كتب / هاني سيد
كشف د عبد المنعم السيد
مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصاديه والإستراتيجية
قيام وكالة فيتش الماليه للتصنيف الائتماني امس الجمعة برفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند “-B)
كما توقعت وكالة #فيتش ارتفاع احتياطيات #النقد_الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 49.7 مليار دولار.
واضاف اأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم عن تعديل نظرتها المستقبلية لتقييم مصر الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل (LTFC) من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند ‘B-‘
ويرجع ذلك لعده أسباب تتمثل في
*إنخفاض مخاطر التمويل الخارجي علي المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات. و زياده الحصيلة الدولاريه لاسيما بعد زياده تحويلات العاملين المصريين بالخارج بعد اتباع سياسات نقديه مرنه ألغت السوق الموازيه للعملات الاجنبيه في مصر
وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز ٤٠ مليار دولار
ايضا نظرا لانخفاض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة “رأس الحكمة” مما ساعد علي تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد المصري
كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%،
*وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفتره الماضيه والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه خلال الفتره القادمه خاصه بعد اتجاه الدوله المصريه لتشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل اجراءات التراخيص
واجراءات الحصول علي الأراضي الصناعيه
وايضا من خلال تقديم حزم تحفيزيه للمستثمرين سواء كانت اعفاء ضريبي لمده خمس سنوات
وايضاً الإعفاء من سداد نصف قيمه الاراضي الصناعيه في حاله استكمال بناء المشروع خلال الفتره المتفق عليها مع المستثمر
ايضا الخطوات الأولية التي اتخذتها مصر لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ساعدت في تقليل مخاطر استدامة الدين العام
بالاضافه الي تدفق الاستثمارات غير المباشره في شراء ادوات الدين المصريه والتي بلغت منذ مارس ٢٠٢٤ وحتي ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ اكثر من ١٤ مليار دولار
ولاشك ان تحسين النظره المستقبليه للاقتصاد المصري الي ايجابيه سيكون لها تأثيرها الإيجابي حيث ان هذه المؤشرات هي أحد اهم العوامل التي يستند عليها المستثمرون والصناديق السياديه عند اتخاذ القرار بالاستثمار في اي دوله
مما يساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبيه في مصر خلال الفتره القريبه
بالاضافه الي ان تحسين التصنيف الائتماني لمصر والنظره المستقبلية الي ايجابيه سيقلل تكلف الديون علي الدوله المصريه
كما ان من المتوقع بعد قيام مؤسسة فيتش بتعديل النظره المستقبليه للاقتصاد المصري سيعقبه قيام باقي المؤسسات الماليه العالميه بتحسين النظره المستقبليه للاقتصاد المصري.
