وزيرة البيئة تناقش مع ممثلي مُنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD مسودة تقرير سياسات النمو الأخضر
كتب : أحمد عبد الحليم
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع ممثلي مُنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لمناقشة مسودة التقرير الصادر عن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، على الجهود المبذولة في إعداد التقرير من فريق العمل من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة، والتي تبلورت في إصدار مسودة التقرير بما يمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفَجوات ويطرح التوصيات وتكون وثيقة مُتوازنة توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية إحتياجات وتطلعات مواطنيها.
وأكدت وزيرة البيئة، أنها تابعت مراحل إعداد التقرير عن كَثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمُراجعة، مُوضحة إهتمامها بأن يكون الشِق المُتعلق بتغير المناخ في التقرير مُتماشي مع خطة المُساهمات الوطنية المُحددة والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وإتفاق باريس، والإتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مُسترشدة بتجربة مصر في إختيار ٣ قطاعات كأولوية في خطة مُساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة مُتجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أهمية الإلتفات لدور الموارد المحلية في تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمُواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح مُحاصرة بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم، فمثلاً مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في ٧ محافظات، ووضعت ٧ مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على إستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة الوضع في الإعتبار حق الدولة في إختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وأن تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المُتعدد الأطراف.
