داكر عبد اللاه : فرصة قوية تنتظر المطورين العقاريين في الإستثمار الفندقي و السياحي
كتبت/ هدي العيسوي
أقيم بالقاهرة منتدى إدارة المشاريع العملاقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة نخبة متميزة من رجال المال والاقتصاد و على رأسهم هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق و اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق والمهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية .
وتحدث المهندس داكر عبد اللاه عن مميزات وفرص الاستثمار العقاري في مصر ومعدلات النمو القوية التي يشهدها القطاع منذ عام 2023 وحتى الان مع توقعات مستقبلية مبشرة أكثر في ظل عقد شراكات واتفاقيات استثمار مثل اتفاقية رأس الحكمة مع الاشقاء الاماراتيين و العاصمة الادارية وغيرها .
و قال المهندس داكر عبد اللاه أن الأشقاء في دول الخليج قامون بقوة للاستثمار في السوق المصري خاصة من السعودية والامارات وقطر وعمان و الكويت و ذلك نتيجة للاصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية التي نفذتها الحكومة في مصر بتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الماضية .
و أوضح داكر عبد اللاه لآأنه خلال 2023 بلغت المبيعات التي حققها 20 مطورًا عقارياً فقط بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، بزياده 111% مقارنة بالعام الماضي البالغة 332 مليار جنيه وهذا يعكس مدى مرونة ونمو سوق العقارات على الرغم من التحديات التي واجهتها في عام 2023 و سجلت مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.
و عن تصدير العقار كشف المهندس داكر عبد اللاه أن تصدير العقار مهم جدا حاليا حيث أنه يسهم في زيادة حجم سوق العقارات في مصر من نحو 18 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 و يوجد مشروع رأس الحكمة الصفقة الاقتصادية الأقوى و هو نتاج شراكة مصرية إماراتية تنفذ على أرض مصر توفر ملايين فرص العمل وتستهدف جذب 8 ملايين سائح سنويا و تنشط القطاع العقاري سواء الفندقي او التجاري او الخدمي بالاضافة الى السكني
و أشار الى أن التوقيت الحالي مناسب جدا للاستثمار في العقار السياحي والفندقي لتغطية الطلب على الغرف الفندقية فنحن نحتاج إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 بدلاً من 230 ألف غرفة حاليا.
و أشار الى أن الوحدات الفندقية فى المشروعات العقارية تعتبر أفضل الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وبها إقبال كبير من العملاء العرب والأجانب.
