بيان رسمي .. توضيح بشأن الحَدّ الأدنى للأجور في الجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب : أحمد عبد الحليم
إستجابة لمطالب الإتحادات الإقليمية والنوعية والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع محافظات مصر، والتي أعربت عن تضررها من قرار وزارة القوى العاملة بتحرير مُخالفات عدم تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024 بتحديد الحَدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ 6000 جنيه.
وتوضيحًا لكون الجمعيات والمؤسسات الأهلية كيانات غير هادفة للربح وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ونشاطها في مجالات تنمية المجتمع والمشروعات التنموية والإقتصادية والإجتماعية وتقديم الخدمات للمواطنين، واعتمادها على الإشتراكات والتبرعات كموارد أساسية قد لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية المصروفات، مما يجعل من الصعب تطبيق الحد الأدنى للأجور ب 6000 جنيه.
قام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، بالتواصل مع كل من معالي الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور ومعالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وتم الإتفاق على أن مؤسسات العمل الأهلي لا ينطبق عليها القرار رقم 27 لسنة 2024 وأن وزارة التضامن الإجتماعي ستحدد عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تسمح ميزانيتها بتطبيق الحَدّ الأدنى للأجور وقيمته 6000جنيه على العاملين بتلك المؤسسات.
