وزارة البيئة تعقد حوارا وطنيا حول المسئولية المشتركة فى تسريع تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة
كتب : أحمد عبد الحليم
إفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب و البيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان “مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا”، بمشاركة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة، وذلك بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالمشاركة الكبيرة في الحوار الوطني من مختلف أصحاب المصلحة في ضوء أهمية قضية التشجير، مشيرة إلى الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم ومشاغل المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الاعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء وممثلي المراكز البحثية.
واشادت وزيرة البيئة بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب و البيئة في التعاون مع وزارة البيئة لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن اساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين كافة أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني او المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام ، بما يصب في مصلحة المواطن.
وقالت وزيرة البيئة “أشارك معكم اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة وأيضا كخبيرة عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، تعي تماما أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد ابعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيا وماليا وعلميا، وتوزيع واضح للأدوار”.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء دينامكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية، وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة إلى العمل حاليا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وأيضا تسريع وتيرة العمل في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية حقيقة الوضع البيئي المصري، وأيضا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وآخرها كان تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول في ملف التحول الأخضر وخاصة في مجال تغير المناخ في ٩٠ دولة منها مصر، والذي يقيم التغيير من خلال نسبة وعي المواطنين تجاه قضايا تغير المناخ، حيث أشار التقرير إلى زيادة نسبة وعي المواطنين في مصر بنسبة ٨٥٪ من ١٠ سنوات، خاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن الحوار يستهدف أيضا ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بزراعة ١٢.٤ مليون شجرة خلال عام ونصف في ٢٧ محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، وأيضا تسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية في شرق القاهرة، النظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى ٥٠٪ في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات بما انعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلى على ترحيب وتشجيع الدكتورة ياسمين فؤاد بتنظيم هذا الحوار الوطنى على الفور ، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدنى والحكومة فكلنا نعمل من اجل الصالح لدولتنا. مشيرا الى ان الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركه فى تحسين واستدامة البيئة والمشاركة فى تنفيذ مبادرات الدولة كالمبادرة الرئاسية ” ١٠٠ مليون شجرة ” ، موضحا ان هذا الحوار مبنى على قاعدتين الأولى اننا جميعا نحترم ونقدر جميع الآراء ، والقاعدة الثانية التفكير معا للمستقبل والدروس المستفادة، كما استعرض عدلى تاريخ نشأة المكتب العربى للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التى يقوم بها فى مجال البيئة منذ سنوات طويله ، موضحا ان مصر لديها كثير من المبادرات وانشطة المجتمع المدنى فى مجال التشجير ، وجهودها فى منع تجريف الأراضي الزراعية ، مشيرا الى انه قد توجد هناك اخطاء فى حق البيئة من قبل بعض الاشخاص غير المسؤولين وهذا ما سيتم مناقشتة خلال الحوار لوضع اجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التى تمثل كافة اطياف المجتمع وهو ما يعطى الشريعة لعقد هذا الحوار الوطنى والخروج بآراء بناءه ،واستنكر عدلى بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر معلومات مغلوطه دون الاستناد الى حقائق وهو ما يثير البلبله بين المواطنين ، مؤكدا انه لابد ان نتكاتف معا من اجل الاصلاح ، وذلك يتحقق من خلال وجود وعى، وقانون، ونظام لمواجهة المشكلة .
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم تردده في قبول وتلبية هذه الدعوة، مُؤكدًا أن هذه قضية مصر، وهى ليست مُرتبطة بمسألة شجرة وإنبعاث، مُوجهًا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط على مبادرة الـ ١٠٠ مليون شجرة، ولكن على ما تم من إنجازات بيئية تحدثت عنها معالي وزيرة البيئة، وخير شاهد على ذلك ما نراه في محافظات الجمهورية التي نجوبها من محطات المياه، ومحطات الصرف التي تم بذل فيها مجهود كبير، و أخرها تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال زيارته الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الغردقة، والتي يصدر عنها ٩٠ ألف متر معالجة ثلاثية، ينشأ عليها ٣٠٠٠ فدان من أشجار الجوجوبا، بشكل منمق لم يرى مثلها خارج مصر، ويتم تنفيذها من قبل هيئة تنمية الصعيد.
وأضاف السجيني أنه كرئيس للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تم عقد جلسة نيابية رقابية في هذا الموضوع، بحضور مجموعة من الخبراء، ودعمها بالمستندات أثبتتها الجهات المعنية في المجلس الموقر، أفادت بأنه تم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس وزراعة في المرحلة الأولى ٧ مليون شجرة والعام الحالي تم زراعة ٣ مليون شجرة، فضلاً عن زراعة ٢ مليون شجرة أخرى بمجموع يصل إلى ١٢ مليون شجرة، بتصنيفات ما بين مُثمرة وأخرى، طارحًا خلال الندوة عدد من نقاط المبادرة من ناحية الأصناف وتوزيع الإستخدامات، والتوزيع الجغرافي والكمي، ومؤشرات قياس تنفيذ الخطة، مُؤكدًا على ضرورة وأهمية أن تكون مبادرة الـ ١٠٠ مليون شجرة مربوطة ومقرونة باقتصاديات المبادرة، ومفهوم العوائد لتحقيق المراد منها، ومُشيرًا أن هناك كثير من التشريعات في هذا المجال.
ومن جانبها، تقدمت السيدة نهى ذكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحوار ، مشيرة إلى أهمية الغطاء الشجري من اجل مواجهة التغيرات المناخية وجودة الحياة، وان قضية التشجير تحتاج إلى جهود مشتركة بين الجميع، وضرورة وضع خطة واضحة للتشجير لكل محافظة، وأيضًا متابعة وتقييم ما يتم من مشروعات التشجير بالإضافة إلى أهمية التسويق الإعلامي لجهود الحكومة في هذا الصدد بإستمرار، وفى حالة حدوث قطع للأشجار من اجل المشروعات القومية لابد من توضيح ذلك سريعًا للمواطن أول بأول.
في حين، أشار اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى المادة رقم ١٢٠ من قانون الري الجديد التي تجرم قطع الأشجار وتغريم من يفعل ذلك من ١٠٠ جنيه إلى ٥ آلاف جنيه، بينما تساءل النائب المهندس إيهاب منصور عن تأثير قطع الأشجار على درجة الحرارة.
وأشارت النائبة دينا عبد الكريم إلى أهمية الإعلام التوعية، بينما أشارت النائبة راوية مختار إلى الأفكار الجديدة مثل إشراك خريجي وزارة الزراعة وصرف البذور لزراعة الأسطح في المدن الجديدة، وتساءلت النائبة سميرة الجزار عن أسباب قطع الشجر القديم وهل يتم استبداله.
وأشار ممثلو وسائل الإعلام إلى أهمية الوعي البيئي بدءًا من السلطة التنفيذية وبناء قدرات العاملين في تنفيذ المُبادرات، وضرورة توفير البيانات والمعلومات من جهات الإختصاص لمساعدة الإعلاميين على القيام بدور داعم في تنفيذ المبادرات من خلال شحذ الرأي العام وتشجيع المواطنين على المشاركة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التشريعات اللازمة لتجريم قطع الأشجار.
وكما أشار المهندس محمد قبطان المنسق العام لمبادرة هنجملها إلى نجاح المبادرة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة في زراعة ٧١٨ ألف شجرة من مرسى مطروح إلى حلايب وشلاتين، وضرورة الإستفادة من القدرات الوطنية في تعزيز التشجير في مصر، في حين طالب عضو معهد بحوث البساتين بضرورة وضع قانون خاص بالتشجير في مصر.
