هيئة الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية.. لتعزيز التمويل المستدام
كتبت/ ياسمين عبده
أعلن المركز الإقليمى للتمويل المستدام- ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالى غير المصرفي، توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) فى مصر من خلال القطاع المالى غير المصرفى، يأتى ذلك فى إطار دعم الوكالة للهيئة فى تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك “Finance In Common”.
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسى بالقاهرة، مراسم حفل التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدى، المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالى غير المصرفى، من خلال توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذى يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضى وتناسب الجميع.
وقال فريد أن القطاع المالى غير المصرفى شريك فعال فى دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دومًا هدف رئيسى لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية فى النظام المالي غير المصرفي.
مم جانبه قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسى بالقاهرة: “تؤكد فرنسا اليوم على التزامها بدعم مصر فى مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، وذلك فى إطار مشروع التمويل المشترك الذى يشارك فى تمويله الاتحاد الأوروبى، موضحًا أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذى يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية فى إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالى غير المصرفى المصرية”.
كما شملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام فى القطاع المالى المصرى غير المصرفى من خلال التعاون الاستراتيجى بين الجانبين، ووفقًا للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء فى إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالى غير المصرفى فى مصر، فى أعمال التمويل المستدام.
