وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظا قنا وسوهاج يشهدون توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع مُعالجة وتدوير المُخلفات
كتب : أحمد عبد الحليم
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع مُعالجة وتدوير المُخلفات بين محافظتي قنا وسوهاج ومجموعة مصر للأسمنت، وذلك بحضور السيد اللواء أ.ح. السيد عبد الفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت والأستاذ حسن جبري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة والدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ اشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والأستاذ ياسر عبد الله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات، والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي، إلى جانب ممثلي وحدات إدارات المخلفات بالمحافظات المعنية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع مُعالجة وتدوير المُخلفات في محافظتي قنا وسوهاج، من خلال مجموعة مصر للإسمنت، كأحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزارت المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة المُضافة لصناعة مُعالجة وتدوير المُخلفات الصلبة البلدية، وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات، والتي بدأت من عام ٢٠١٩، بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة، حيث بدأنا ببناء المنظومة، وحلمنا أن يكون القطاع الخاص شريك في إدارة المنظومة، وتشجيع صناعة الأسمنت على إستبدال إستيراد الفحم المُكلف إقتصاديًا وبيئيًا بمنتج محلي من الوقود البديل RDF، ويثمر هذا الجهد عن مشاركة مجموعة كبيرة مثل مصر للأسمنت لإدارة مُصنعين تم تطوير أحدهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ٤ فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها المُساهمة في تقليل تراكمات المُخلفات بما يساهم في الحَدّ من الحرق المُكشوف والإشتعال الذاتي للمُخلفات، بما يُساهم في التخفيف من إنبعاثات الإحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضًا الحَدّ من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر الإقتصاد الدوار الذي بُني عليه قانون تنظيم إدارة المُخلفات، حيث أن هذه الشراكة نموذج يترجم المعني الحقيقي للإقتصاد الدائري من خلال تحويل المُخلفات إلى سماد عضوي ووقود بديل.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه الشراكة تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والإستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، لتكون واحدة ضمن شراكات مُتعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التحول الأخضر، ضمن عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه الشراكة ستحقق الإستغلال الأمثل لمحطات المُعالجة والتدوير وتعظيم الإستفادة من مُكونات المُخلفات الصلبة البلدية وإنتاج سماد عضوي عالي الجودة بمواصفات قياسية وطبقًا للمواصفات الواردة بالكود المصري، إلى جانب إنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمواصفات قياسية، وتقليل كميات المُخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي والقضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المُكشوف المُلوث للبيئة ومن ثم خفض إنبعاثات الإحتباس الحراري، مُشيرة إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تحافظ على كفاءة إستخدام الموارد، ومنها تحويل المُخلفات إلى طاقة، والتوسع في إدراج الإقتصاد الدوار في المُنشآت الصناعية تدريجيًا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمُنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى إستكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المُخلفات – إنشاء مدافن صحية)، وإستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المُخلفات البلدية الصلبة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن توقيع تلك عقود تشغيل وإدارة مصانع المُخلفات بقنا وسوهاج يأتي في إطار منظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات البلدية الصلبة والتي إعتمدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم البدء في تنفيذها في عام ٢٠١٩، بشراكة إستراتيجية بين وزارات التنمية المحلية و البيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بمستوي التعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة البيئة لمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات علي أرض المحافظات فيما يخص مصانع التدوير والمُعالجة والمحطات الوسيطة الثابتة والمُتحركة والمدافن الصحية الآمنة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة حريصة علي إشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المُخلفات للإستفادة من كافة الإستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الإستفادة من أصول المنظومة لإنتاج كل من ( وقود المرفوضات RDF و السماد العضوي المحسن ) وتقليص المرفوضات النهائية وصولا إلى الإدارة الاقتصادية لأصول المنظومة و تحقيق الإصحاح البيئي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي الإهتمام الذي توليه منذ توليها المسئولية بملف المُخلفات وتحسين مستوي النظافة بجميع المحافظات وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظات مصر من جديد، وإستكمال كافة مشروعات البنية الأساسية في باقي المحافظات المُستهدفة في العام المالي الجاري بما يعود بالنفع علي كافة المواطنين.
ومن جانبه، وجه محافظ سوهاج الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الدعم المُقدم لمحافظة سوهاج ليس فقط الدعم التمويلي، ولكن الدعم الفني أيضًا، حيث ساهم هذا الدعم في حدوث تغيير ايجابي غير مسبوق في قدرات ومهارات فريق العمل بالمحافظة، ونظم العمل التي يتم إستخدامها، سواء نظم التخطيط، أو نظم المتابعة وهو ما تجلى في تنفيذ المشروعات التي تم الإنتهاء منها أو الجاري إنشاؤها بالمحافظة.
وأشار “سراج”، إلى أن محافظة سوهاج تتجه حاليًا إلى إدارة المُخلفات الصلبة البلدية لتعظيم الإستفادة منها إقتصاديًا، والحَدّ من التلوث البيئي الناتج عنها بمنظور الإدارة المُتكاملة مُتعددة الجوانب والمُكونات، ومترابطة الحلقات تعتمد كل حلقة منها على سابقتها، في منظومة مُتكاملة تبدأ بعملية جمع القمامة ورفعها من الشوارع وفرز المُخلفات وتنتهي بعملية تدويرها والإستفادة منها، لافتًا إلى تطبيق ذلك بالفعل من خلال إنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحي بسوهاج والذي تبلغ مساحته 10.5 فدان بتكلفة إجمالية قدرها 93.5 مليون جنيه بطاقة إنتاج 20 طن/ساعة و يخدم مراكز (دار السلام – جرجا – البلينا) ويقوم خط الإنتاج بتحويل القمامة والمُخلفات إلى سماد عضوي عن طريق خط إنتاج كوري وفصل RdF، وكذلك المدفن الصحي على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إننا اليوم بصدد توقيع عقد إدارة وتشغيل وحدة المُعالجة الميكانيكية و البيولوجية بمصنع مُعالجة و تدوير المُخلفات في نجع حمادي، وهو دليل مادي علي جدية الدولة في تعزيز الإقتصاد الأخضر الدائري وتحقيق التنمية المُستدامة.
وأضاف الدكتور خالد عبد الحليم، أن المحافظة سعت بدعم من وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة العمل على زيادة الطاقة التشغيلية للمصنع لتلبية منطقة الخدمة بنجع حمادي، وتم توريد وتركيب خط فرز بطاقة 20طن/ساعة ، وذلك ضمن توجه الدولة لتشغيل المرافق الإقتصادية من خلال القطاع الخاص، فقد تم طرح مزايدة ٤ مايو ٢٠٢٤ وتم الترسية علي شركة قنا للإدارة والصيانة التابعة لشركة مصر للأسمنت بقنا.
وتقدم محافظ قنا، بخالص شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، من الجهات الحكومية متمثلة في (وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة وإستشاريه وإدارة المُخلفات الصلبة بالمحافظة ) ، وخص بالذكر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا السابق – الذي ذلل كافة الصعاب وقدم كل الدعم لإنهاء هذا الطرح وترسيته .
في حين، أكد السيد اللواء أ.ح. السيد عبد الفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، على حرص مجموعة مصر للأسمنت أن تكون في طليعة مُبادرة المشاركة في هذه المنظومة من خلال تعاقد شركة قنا للإدارة والصيانة – إحدى شركات مجموعة مصر للأسمنت ؛ في إدارة وتشغيل مصنع مُعالجة وتدوير المُخلفات غير الخطرة في كلا من محافظة سوهاج ومحافظة قنا؛ بما يساهم في الحفاظ على الإستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الإستخدام الأمثل للمُعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها، مُشيرًا إلى العمل بدأب على الإسراع في وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الإعتماد على الطاقة المُتجددة والنقل النظيف للمُخلفات مما يسهم في خفض الإنبعاثات وخلق بيئة نظيفة ومُستدامة، والنهوض بمنظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، إلى أن توقيع عقود تلك الشراكة، يأتي في إطار سعي المجموعة لتقليل تكلفة إنتاج طن الأسمنت عن طريق إيجاد بديل للوقود الأحفوري، وذلك عن طريق إستخدام المرفوضات البلدية الناتجة من محطات تدوير المُخلفات الغير خطرة، وذلك إمتثالاً لتوجيهات وزارة البيئة الصادرة في ٢٠٢٠، بحتمية إستبدال 10% من الوقود الأساسي بالمرفوضات البلدية، مُضيفًا أن هذا التعاقد سيثمر عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الإستفادة من تدوير المُخلفات في مصانع الأسمنت والتخلص الآمن من المُخلفات، وكذلك إستخراج مواد ذات قيمة إقتصادية لإنتاج الوقود البديل المُشتق من المُخلفات البلدية الصلبة ( RDF ) .
وتوجه بخالص الشكر والتقدير لمُعالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد؛ على جهود الوزارة في إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه المُستثمرين في هذا المجال وخاصة شركات الأسمنت، وكذا التعاون بين وزارة البيئة والتنمية المحلية في تفعيل منظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات والتي ترتكز في أهم محاورها على تطوير البنية التحتية المنظومة التدوير والمُعالجة، وذلك من خلال نجاح الوزارة في طرح إدارة وتشغيل مصانع المُخلفات الشركات القطاع الخاص الوطنية.
وقد تم إفتتاح مصنع المُعالجة والتدوير بمركز نجع حمادي بقنا بعد رفع كفاءته من خلال مُدخلات البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم توريد وتركيب خط مُعالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل RDF بطاقة استيعابية 400 طن يومي وذلك لخدمة مراكز أبو تشت، فرشوط، نجع حمادي والوقف والقرى المجاورة وبما يتضمنه أيضًا من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تيسير عمليات الفصل بالمنخل الدوار وإنتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائي ويقع مصنع نجع حمادي على مساحة 5 أفدنة ويهدف إلى خفض حجم المُخلفات التي سيتم التخلص منها في موقع الدفن المخصص لها، كما تم تسليم مصنع دار السلام للمُعالجة والتدوير بسوهاج والذي تبلغ مساحته ١١ فدان بطاقة إستيعابية ٣٢٠ طن/يوم بتكنولوجيا كورية ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج.
