وزير الري خلال ترأسه إجتماع اللجنة العليا للسياسات.. سحب المياه المطلوبة للتوسعات في محطات الشرب ..تطوير منظومة تشغيل السد العالى بأحدث التقنيات
تطوير تكنولوجيا إدارة المياه والتحول الرقمى .. استخدام التصوير الجوى فى رصد التعديات
كتب/ يوسف يحيي
ووافقت اللجنة العليا السياسات بوزارة الرى برئاسه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على سحب كمية المياه المطلوبة لزوم توسعات عدد من محطات الشرب ، وإرجاء الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ، بجانب الموافقه على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة في الوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة والمساهمة فى إضافة سياسة جديدة لكافة قطاعات الوزارة ، كما تم الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة ، والموافقة على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بسوهاج وقنا والموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الاسكان الاجتماعى و “بشاير الخير” بمدينة الإسكندرية .
وناقش سويلم خلال الإجتماع محاور عمل الجيل التاني لمنظومة الري والجارى إعدادها حالياً ، موجها بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية ٢٠٣٧ واستراتيجية الوزارة ٢٠٥٠ ، موضحاً أن ما تشهده الوزارة من تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة الرى ” ، هذه الإجراءات التى تشمل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، واحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها ، وإحلال وصيانة محطات الرفع ، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا ، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع ، وإجراء إختبارات لتأهيل الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى ، واستخدام التصوير الجوى فى رصد التعديات ومتابعة المشروعات ، والتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين
ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها ، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، والتوسع فى حماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة الى جانب طرق الحماية التقليدية ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين
وطالب سويلم بإعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للإحتياجات البشرية بكافة جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود فى بعض التخصصات تمهيداً لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدى الذى قد يؤثر بشكل سلبى مستقبلاً على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز بالإضافة إلى ورفع كفاءة وتحسين أداء منظومة الري والصرف موضحا أن اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الإنتهاء طبقاً للمناقشات المكثفة التي تمت مؤخراً بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، خاصة في ظل الحاجة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات وخاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه لتمكينهم مستقبلاً من إستلام وتشغيل محطات المعالجة خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة إستخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية
وشدد سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة ، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، والتأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائى .
