فى “مساحة للرأي”.. على الفضائية المصرية: الخريطة العمرانية لمصر.. زادت الضعف فى 8 سنوات
مدن الجيل الرابع.. قاطرة التنمية لتحقيق "الجمهورية الجديدة"
أكد الزميل مصطفى ياسين، مدير تحرير جريدة عقيدتى، أن خريطة مصر العمرانية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت تطورات متلاحقة وإنجازات مضاعفة، نتيجة الإسراع فى إنشاء مدن الجيل الرابع من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة التي تحولت إلى مراكز لريادة الأعمال وقاطرة التنمية. مشيراً إلى أن مساحة مصر العمرانية تضاعفت لـ14%خلال 8 سنوات. بعد أن كانت 7% فقط، فى مسعى لاستيعاب أكثر من 30 مليون نسمة.
ذكر أن تجربة المدن الجديدة فى مصر بدأت عام 1978، لرائدها المهندس حسب الله الكفراوى، رحمه الله، وكانت أكبر تجربة للمدن الجديدة فى العالم، وكيف أنها بدأت فى الجيل الأول بـ7 مدن، والثانى 8 ، حتى وصلت إلى الجيل الرابع بـ27 مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام 2014.
وبفضل مدن الجيل الرابع التى انطلقت عام 2018 والتى كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها فى التوسع العمرانى وزيادة المساحة المعمورة، تم إنقاذ المدن القديمة من التكدس، فضلا عن أن هذا الجيل من المدن أصبح بمثابة مراكز لإدارة الأعمال داخل مصر ونقطة البداية للتحول نحو العالمية، والدخول والمنافسة بقوة فى المدن الذكية. فكانت مدن الجيل الرابع الحل الوحيد الذى تعلقت به آمال الحكومة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية، والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا والصعيد، وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات، فالخروج من الوادى الضيق وتعمير الصحراء، أصبح هو الحصان الرابح، خاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.
التوزيع السكاني
وقال فى برنامج “مساحة للرأي”، على الفضائية المصرية، مع الزميل المذيع الإعلامي الكبير أحمد يوسف الإدريسي، ورئاسة تحرير حسين صقر، المدير العام، من إعداد نهلة المراغي ونهى أفكار، وإخراج إيهاب فؤاد: إن مدن الجيل الثانى تم إنشاؤها كمدن تابعة، هدفها الاستيعاب السكانى، تتوسع عمرانيا، وعندما توسعت تم عمل أنشطة وقواعد اقتصادية لها، لتتحول لمدن مستقلة، ومنها الشيخ زايد والعبور وغيرهما، وكذلك توفير الأنشطة والجامعات والمستشفيات كبنية أساسية للعمران، والنوع الثالث هى المدن التوأمية، وهى مدن ذات قواعد اقتصادية أحادية مثل سوهاج الجديدة والأقصر الجديد لحل مشكلات المدن.
ورغم أن معدل الإنفاق على المدن منذ 1978 حتى 2022 بلغ نحو 240 مليار جنيه، وهو بمعدل 1.7 مليار جنيه فى السنة، إلا أنه منذ عام 2014 حتى 2022 وصل معدل الإنفاق على المدن 45 مليار جنيه فى السنة، مع زيادة حجم السكان خمسة أضعاف ورغم ذلك فهو معدل غير مرضٍ.
أشار إلى أن وزارة الإسكان، بدأت تنفيذ مخطط المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع، والتى تضم 22 مدينة جديدة فى 2018، وكان الهدف الرئيسي ليس الرفاهية وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، حيث تم اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.
فمن المقرر أن تصبح هذه المدن مراكز لريادة الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى كل مدن العالم، حيث إن لكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، ومنها «العاصمة الإدارية الجديدة”، والتى تعتبر درة المدن العمرانية الجديدة وخاصة من الجيل الرابع. والتى تستهدف الدولة من خلالها تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء، يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 مترا مربعا، فضلاً عن كونها مدنا ذكية تقدم بها جميع الخدمات إلكترونيا وتغطيها شبكة المعلومات العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2052 لتصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى، وتؤدى جميع الخدمات الحكومية لقاطنيها ومحيطها العمرانى بشكل بسيط وحضارى.
أكد أن خريطة المدن الجديدة فى مصر تستهدف الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا، والذى يعد من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية، نظرا لتأثيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة.
ويكمن الهدف الرئيسى من تأسيس هذه المدن فى عدة نقاط أبرزها، خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وإعادة توزيع السكان بعيدا عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، بالإضافة إلى مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية. لتكون المدن العمرانية الجديدة بمثابة إنشاء مدن موازية للقائمة حاليا، فهى ترجمة فعلية لمعنى “الجمهورية الجديدة”.
وطرح “ياسين” تساؤلا: ماذا لو لم تقم الدولة المصرية بإنشاء وإقامة هذه المدن الجديدة؟ فأجبت: بالتأكيد كانت الأزمة ستتضاعف نتيجة الزيادة السكانية الرهيبة، وما يستتبع ذلك من تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقلت: إذا كانت الدولة قد استعدت وأنشأت هذه المدن العمرانية الجديدة، فهل تم إعداد ساكنيها الإعداد الجيد الذي يجعلهم يحافظون عليها ويطورونها، ولا يحولونها- معاذ الله- إلى عشوائية وفوضوية؟
وهنا يأتى دور “الوعى” الذى يجعلنا نقدم النموذج والقدوة فى إبراز الوجه الحضاري لمصرنا الحبيبة بعراقة تاريخها، وتنوع ثقافاتها وحضاراتها التى اكتسبتها على مدار تاريخها العريق، والذى تتميز به عن غيرها من سائر الأمم.
