النائب أحمد عثمان: إختصار إجراءات تراخيص البناء لتصدر خلال 26 يوما يسهل على المواطنين المواطنين ودعم لقطاع التشييد والعمران
كتب / مصطفى قايد
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الكتاب الدوري الذي أصدرته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بناء على توجيهات من القيادة السياسية، بشأن اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة، بما يعد تسهيلاً على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، مشدداً على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تيسير إجراءات تراخيص البناء والتسهيل على المواطنين.
وقال عثمان، إن هذه الإجراءات المختصرة لخطوات استخراج تراخيص البناء في المدن تعد خطوة إيجابية تساهم في سرعة استخراج التراخيص وإزالة المعوقات التي كانت تعطلها، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط وتشجيع قطاع التشييد والبناء وحركة العمران، وكذلك سرعة إنشاء المشروعات العقارية في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من جانب الحكومة، مما يساهم في جذب الاستثمارات.
وأضاف عثمان، أن تلك الإجراءات تساهم أيضاً في حل مشكلة الاشتراطات البنائية التي كانت تعطل إصدار تراخيص البناء وتجعلها تستغرق وقتا طويلا، حيث إنه وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزيرة التنمية المحلية سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص .
ولفت إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوماً عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، تزاد إلي 40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن إجراءات استخراج تراخيص البناء، تشمل تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمدة من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يوماً كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين، مشيراً إلى أن الإجراء الثاني يشمل مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال 14 يوماً، والإجراء الثالث يتضمن قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص .
-ولفت إلى أن الإجراء الرابع يشمل مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام، والإجراء الخامس يتضمن قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومين من تاريخ سداد الرسوم، وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين .
وأشار عثمان إلى أن تلك الإجراءات كما أعلنت وزارة التنمية المحلية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران البناء والتشييد علي أرض المحافظات، وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة .
