رئيس شئون البيئة يترأس الوفد المصري لمناقشة صك دولي للحَدّ من تلوث البلاستيك بتلايلاند
كتب : أحمد عبد الحليم
في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمشاركة في تطورات سير المُفاوضات الخاصة بـ الصك الدولي القانوني المُلزم للحَدّ من التلوث بالمواد البلاستيكية، والذي يتضمن أيضًا التلوث في البيئة البحرية، والمًزمع الإنتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانوني بنهاية العام الحالي 2024، حيث يتم تحديد الخيارات الأكثر مُوائمة للموقف الوطني البيئي والإقتصادي والسياسي، قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المُتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.
وفى هذا الصدد ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الوفد المصري مُمثل من وزارة البيئة و الخارجية و الصناعة و البترول للمشاركة في أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذي عقد بمدينة بانكوك بتايلاند، ضمن سلسلة إجتماعات اللجنة لوضع صك مُلزم للحَدّ من التلوث البلاستيكي، من اجل الاتفاق على موقف وطني حيال الصك الإلزامي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا الإجتماع يأتي ضمن سلسلة من الإجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحَدّ من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee)
حيث عقد الإجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في ضوء إعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) إصدار صك قانوني مُلزم للحَدّ من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجيستية اللازمة وفقًا للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتيًا (timely limited) كما ورد في قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024، و تضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وكافة المُبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كافة الدول الأعضاء لتحرك دولي فوري لمُجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.
وتركزت مداخلات الوفد المصري خلال أعمال اللجنة على إبراز أهمية وجود إلتزامات متوازنة تراعي التبعات الإجتماعية والإقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في إجراءات الحَدّ من التلوث البلاستيكي، وكذلك تحديد الإلتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، والتأكيد على أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعًا للغموض في نص الصك.
كما حرص الوفد المصري خلال مُداخلاته بالإجتماع على إبراز خصوصية الدول النامية في تطبيق الإلتزامات المُقترح إدراجها في الإتفاقية وهو ما دعمته مُداخلات دول أخرى تأكيدًا على الإتفاق مع الوفد المصري في هذا الشأن، كما أكدت المُداخلات على أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.
وأكد الوفد المصري على حتمية الموافقة الوطنية قبل الإنتقال إلى المستوى العالمي باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.
وإقترح الوفد المصري الأخذ بعين الإعتبار المُبادرات والآليات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الإتحاد الأوروبي، منعًا للتكرار وتفادي الإزدواجية مع مُلاحق الصك الدولي المقترح.
كما تم على هامش الإجتماع عقد عدة إجتماعات ثنائية مع كل من الوفود المُمثلة لكل من (السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي، وجنوب إفريقيا، والصين ) والتي أثمرت عن التعرف على أوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لإعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة في الجولة الأخيرة من المُفاوضات.
وفيما يخص آليات التمويل، تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مختلف المصادر بما في ذلك المصادر المُبتكرة لدعم حشد الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني، وفي هذا الصدد تضمنت مُداخلات الدول النامية الإشارة إلى الحاجة المُلحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام في الدول المُتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لإلتزاماتها تحت مظلة الإتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض مُيسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تتطلب التمويل.
وفى ختام الإجتماع إستعرضت سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل خلال الفترة القادمة حتى عقد الإجتماع الخامس والأخير للجنة والمُقرر عقده في كوريا الجنوبية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالي، وأوضحت سكرتارية البرنامج بأنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من إنتهاء الإجتماع على كافة الدول الأعضاء باللجنة إستنادًا على ما إنتهت إليه النقاشات في إجتماعات الخبراء البينية كنواة يمكن البناء عليها، على أن يتم موافاة الدول الأعضاء بنسخة مُحدثة من هذه الوثيقة قبل عقد إجتماع تحضيري إفتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة في 16 سبتمبر الجاري، على أن يعقبه إجتماع تستضيفه نيروبي في 30 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر من العام الحالي.
جدير بالذكر أن اللجنة التفاوضية عقدت إجتماعها الأول في نوفمبر 2022، في أوروجواي حيث شارك الوفد المصري بمُمثلين من وزارتي البيئة والخارجية، وقامت وزارة البيئة بمخاطبة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم (الخارجية، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، قطاع البتروكيماويات) وذلك لمعاونة الوفد المصري المُشارك في اللجنة التفاوضية، وتم عقد أربعة إجتماعات للجنة التفاوضية كان أخرها بكندا في أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الإجتماعات للوقوف على الموقف الوطني كاملاً وتحديد الخيارات المناسبة طبقًا للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة في اللجنة.
