سويلم خلال ترأسه اجتماع لجنة تراخيص الشواطئ بحضور وزيره البيئه .. الموافقة على ٢٧ طلب لمستثمرين ومشروعات قومية بالمنصورة الجديدة وتدعيم حائط رشيد
إرجاء البت فى ٧ طلبات ورفض ٤ لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة
كتب- يوسف يحيي
ناقشت اللجنه العليا لتراخيص الشواطىء برئاسه الدكتور هانى سويلم وزير المواردالمائية والري وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة (٣٨) موضوع عباره عن موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، و (١١) موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، و (٦) موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، و(١٦) موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وموضوع خاص بمحافظة السويس) وتمت الموافقة على (٢) طلب لتراخيص الشواطيء و (٢) من المشروعات القومية هى (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة – المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية) ، علاوة على الموافقة علي (٢٥) موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى (٧) طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض (٤) طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة
حضر الاجتماع ، نائب وزير الإسكان ، و نائب وزير النقل ، و نواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ ، ومحافظة مطروح ، ورئيس المركز القومي لبحوث المياه ، و رئيس جهاز شئون البيئة ، و رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار) ، والمحافظات الساحلية
وأكد سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها
وأشار الي حرص الوزارة على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية لافتا الي أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .
