وزيرة البيئة تشارك في المنتدى الإقليمي لحماية الطبيعة بالرؤية الإستراتيجية والخطة المالية مع خلال 20 عام القادمة
كتب : أحمد عبد الحليم
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الخاصة بالرؤية الإستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المُنعقد خلال الفترة من 9 – 11 سبتمبر 2024، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يدير الجلسة السيد مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية بسمة بنت على ، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة رزان مبارك رئيس الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالي المهندس عبد الرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الإتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام ، و لجميع المشاركين فى الجلسة ومُمثلي المنظمات غير الحكومية .
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الإستراتيجية للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عامًا والعمل على مُعالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، لافتةً إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.
وإستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتي تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتي يأتي على رأسها المشكلات إقتصادية، مُؤكدةً على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية، مما يؤثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والأزمات المناخية المُتطرفة، وتدهور التنوع البيولوجي، التصحر، مُوضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى وجود تباين وإختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض أحيانًا عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى منطقة ما تتمتع بسرعة رياح ، وفى نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل فى تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذي يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجي وبالتالي نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.
وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتي يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة ، والتي تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص ، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز بإستدامة منظومة التمويل البيئي على المستوى الوطني.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني فى المجال البيئي، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مصر والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية في المجال البيئي مثل جمعية هيبكا فى البحر الأحمر والتي تعتبر شريك معنا في الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المنطقة ، و تدير بعض المناطق الخاصة بالغوص، لافتةً أيضاً إلى الدور الكبير الذي يقوم به المكتب العربي للشباب والبيئة وخاصة مؤخراً في ملف التشجير ودورها فى تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الآراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التي تساعدنا على اتخاذ القرارات.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومي ووضعت محور واضح للحوار المجتمعي لكافة القضايا البيئية ، حيث أصبح للمجتمع المدني دور أساسي ومحوري، حيث يعمل يد بيد مع متخذي القرار.
