في مناقشات اليوم الأخير للمنتدي العربي للمياه بأبوظبي.. ” المياه الخضراء ” تتصدر إهتمام خبراء المياه لحل مشكلة الشح المائي
مدير منظمة سيداري : القرارات احادية الجانب لن تحل أزمات المياه العابرة للانهار المشتركة .. أهمية تنمية الزراعات المطرية .. إستخدام المحطات الكهرومائية وتوربينات مجاري المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية
كتب- يوسف يحيي
في جلسة هامة حول “ادارة احواض المياه العابرة للحدود” وأخرى حول “الحلول المائية المعتمدة على الطبيعة” بالمنتدى العربي السادس للمياه المنعقد بأبو ظبي الذي إختتم أعماله أمس الاربعاء طالب الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري وعضو اللجنة التنظيمية للمنتدى في كلمته الافتتاحية بضرورة أخذ المياه الخضراء في الاعتبار عند تقييم الموارد المائية المتاحة واستخداماتها في الدول المتشاطئة بأحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود ، مناشدا منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال المياه إلى اعتماد نسخة معدلة من مؤشر الموارد المائية المتجددة لتشمل المياه الخضراء (وألا تقتصر على المياه الزرقاء) حيث تساهم المياه الخضراء بكميات كبيرة في الزراعات المطرية وإنتاج الغذاء والمراعي الشاسعة التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية وكذلك المساحات الكبيرة من الغابات على مستوى العالم. وعضد بأنه لايمكن أن يكون معظم انتاج الحبوب وخاصةً القمح وانتاج اللحوم على مستوى العالم يعتمد على المياه الخضراء من الزراعات المطرية ولا يأخذها في الاعتبار مؤشر الموارد المائية المتجددة المتداول بين كثير من المنظمات وتستخدمه الجهات الأخرى دون النظر الى كيفية احتسابه.
ومن ناحية أخرى أوصى المدير الاقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري بأهمية تنمية الزراعات المطرية وتحسينها أينما وجدت الأمطار حيث أن استخدام المياه الخضراء يعتبر أحد تطبيقات “الحلول المعتمدة على الطبيعة” والتي تحتاج لاستثمارات مالية أقل واستخدامات للطاقة والمياه الزرقاء أقل ويتجنب استخدامها التأثيرات السلبية العابرة للحدود على الأنهار المشتركة ، مشيرا الى أن مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه بأحواض المياه المشتركة والعابرة للحدود يتطلب ضرورة الأخذ في الاعتبار كل الموارد المائية المتجددة بالاحواض المائية المشتركة بما فيها من المياه الزرقاء من مياه الانهار والمياه الجوفية وكذلك المياه الخضراء من الأمطار والتي تساهم مباشرة في الزراعات المطرية والمراعيى والغابات.
وأكد خالد على أهمية تحديد الاعتماد السكاني على مياه الحوض المائي المشترك حيث هناك دول تعتمد على مياه النهر في حوض مائي مشترك واحد وأخرين في نفس الحوض لديهم انهار اخرى ومصادر مياه عذبة اخرى من أمطار ومياه جوفية متجددة. ودعى الى البناء على التعاون الماضي بين دول الاحواض وفهم واحترام الاتفاقات السابقة وتبني نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي العابر للحوض وليس نهج مجرى النهر فقط واقتطاعه من الحوض المائي المغذي له وما حوله، والذي بدوره يحقق المنافع المشتركة فيما يتعدى النهر نفسه ، مطالبا بالتعاون بين دول الحوض للاستفادة من الموارد المائية غير المستغلة بالأحواض بدلاً من التنافس حول الموارد المائية المخصصة والمستخدمة فعليا لسنوات طويلة تعكس الاحتياج والاعتماد الكلي عليها.
وشدد ابوزيد على فائدة استخدام ما يسمى بالمحطات الكهرومائية الصغيرة وتوربينات مجاري المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية بأقل التأثيرات على مصبات الأنهار دون الحاجة لانشاء السدود الكبيرة في منابع الانهار ذات التأثير على دول المصب في الانهار المشتركة مؤكدا على اهمية الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية وبناء الثقة من خلال تجنب القرارات الأحادية والاخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور حول المشروعات الجديدة وتقييم آثارها الهيدرولوجية والاقتصادية والاجتماعية على دول المصب، وأهمية الوصول لاتفاق ملزم بين الدول حول قواعد الملء والتشغيل لهذه المنشآت وذلك قبل الشروع في انشاء تلك السدود او المنشآت المائية.
