مصر تعلن تدشين مصنع فويل بشراكة ألمانية.. بإستثمارات 100 مليون دولار
كتبت/ ياسمين عبده
أكدت شركة مصر للألومنيوم بقيادة الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، وضع اللمسات النهائية لتدشن مصنع فويل منزلى وصناعى باستثمارات تتراوح من 70 إلى 100 مليون دولار، حيث تلقت الشركة عرضين من شركة المانية وأخرى إيطالية، لتدشين المصنع خلال الفترة المقبلة.
مصر تستورد الفويل
يدخل الفويل فى عشرات الاستخدامات الصناعية والمنزلية فى مصر، ويتم استيراده من الخارج، بمتوسط نحو 120 مليون دولار سنويا فى حين يتم تصنيع كميات محدودة فى مصانع محلية.
خطة تدشين مصنع الفويل الجديد
كما تتضمن خطة تدشين مصنع الفويل الجديد إنتاج سنوى يصل لنحو 50 ألف طن صناعى ومنزلى، حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالى 120 مليون دولار سنويا، وتقدمت شركتان لتدشين مشروع الفويل، شركة Achenbach الألمانية مع شركة MGNE الإيطالية للتعاقد مع مصر للألومنيوم بنظام Off take agreement، وعرضت الشركتان توفير تمويل من أحد البنوك الأوروبية للمشروع، أو شراء منتجات بقيمة التمويل وجار دراسة العرضين تمهيدا لتدشين المصنع الأيام المقبلة فى ظل الحاجة المحلية الملحة لهذا المنتج.
الأسباب التي أدت لاستيراد الفويل من الخارج
أوضحت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات الأسباب التي أدت لاستيراد المنتج من الخارج بنحو 500 مليون دولار، وفق ما جاء في تصريحات الرئيس.
وأكد محمد المهندس، رئيس الغرفة، أن مصر كان بها مصنعين ينتجان الفويل بقوة خلال السنوات الماضية، وكان يباع بكميات كبيرة في السوق المصري.
لافتاً إلى أن مصنع 63 في الإسكندرية وشركة مصانع النحاس في الإسكندرية كانا ينتجان الفويل ويغطيان مصر بكميات كبيرة.
وقف تصنيع الفويل بسبب قلة الأرباح
وأكد رئيس الغرفة أن المصانع هي من أوقفت إنتاج الفويل، وأحد المصانع دخل في حرب شرسة من أجل إلغاءه، بسبب زعمهم أن المشروع كان فاشلا لا يدر عائدا.
كما أكد المهندس أن مصر كانت تنتج كل صناعات الفويل بجانب عدة صناعات مرتبطة متواجدة في مصر، لكن هناك علامات استفهام على إغلاق ملف صناعات
الرئيس السيسي يدعو المستثمرين لزيادة الإنتاج المحلي
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا المستثمرين إلى تصنيع المزيد من المنتجات محليًا لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثمّ حل أزمة نقص الدولار في البلاد، منتقدًا ارتفاع فاتورة تكلفة استيراد سلع، كما الهواتف المحمولة والشوكولاتة وورق الفويل بمليارات الدولارات خلال آخر 10 سنوات، فيما أكد رجال أعمال قدرة الصناعة المصرية على إنتاج المنتجات المستوردة محليًا، مطالبين بالتصدي لـ”الاستيراد العشوائي للسلع”.
جاء ذلك خلال افتتاح أكبر محطة قطارات في مصر، أمس السبت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة.
الرئيس يعلق على قائمة السلع التي استوردتها مصر
كما علق الرئيس على جدول عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تضمن قائمة بسلع استوردتها مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، تضمن استيراد عطور ومزيلات عرق بمبلغ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بحوالي 200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وذكر أن التجار يفضلون استيراد هذه السلع بدلًا من تصنيعها محليًا، على حد قوله.
مصر تخطط لخفض فاتورة الواردات وزيادة حجم الإنتاج الصناعي
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن عددًا كبيرًا من المصانع المصرية تعمل في الفترة الحالية على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتجات لتصل إلى 70% بهدف خفض فاتورة الواردات، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي وفي الوقت نفسه توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتتعاون مع الحكومة لتحقيق هذا المستهدف لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، بما ينعكس على توافر النقد الأجنبي في البلاد.
إرتفاع عجز الميزان التجاري
كما ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 39.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 8.4 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتصل إلى 58.8 مليار دولار. وتركز الارتفاع في الواردات على خردة وفضلات من حديد صب، وسيارات ركوب، والقمح، وحديد صب زهر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف عشري أن مصر تواجه تحديًا في “الاستيراد العشوائي لسلع يمكن تصنيعها محليًا أو لها بديل محلي بذات الجودة وبسعر منافس”، مطالبًا بتنظيم الاستيراد من الخارج من خلال تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ووقف تهريب السلع من خلال المناطق الحرة.
المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً
وكانت وزارة الصناعة قد حددت 152 فرصة استثمارية لمنتجات مستوردة يمكن تصنيعها محليًا، تتضمن منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.
