وزيرة البيئة تشارك في الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة
كتب : أحمد عبد الحليم
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الورقة النقاشية ENACT 2024، حول “تعزيز العمل نحو ربط إتفاقيات ريو الثلاث”، بالشراكة مع السيدة شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة جريتيل أجيلا المدير العام للإتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، وذلك ضمن فعاليات الإجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في إتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16، بحضور السيدة رزان المبارك رئيس الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، السيد علي رازا رئيس تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة بالإتحاد الدولي للطبيعة، السيدة أنييس بانييه روناشير، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ بفرنسا،السيد يوتاكا ماتسوزاوا نائب وزير الشؤون البيئية العالمية باليابان، والسيدة رينا بويس سفيرة مملكة هولندا لدى كولومبيا، السيدة بريندا مالوري رئيسة مجلس جودة البيئة، الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة فلوريكا فينك هويجر المدير العام للبيئة بالمفوضية الأوروبية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن هذا العام كان مُميزًا لمسار مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، في تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتفعيلها وإتساع شبكة الدول المنضمة لها منذ إطلاقها خلال إستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وتسريع الشراكة الخاصة بها في يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ COP28، وصولاً إلى إطلاق التقرير الأول لها في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA مُؤخرًا، مُؤكدة أن وتيرة العمل في المبادرة ساعدت على جَذب ثقة المجتمع الدولي في العمل مُتعدد الأطراف.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن الورقة النقاشية التي تم إطلاقها تضم عدة جوانب مهمة ومنها، حَوكمة السياسات التي تطبق على الأرض لتعزيز قُدرة الحلول القائمة على الطبيعة في الربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ، ليس فقط على المستوى الوطني بل الإقليمي أيضًا، فالتعامل مع بعض الحالات مثل صون وإدارة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتجنب الآثار السلبية للمناخ على الكائنات الحية به، يتطلب تعاونا إقليميًا وتُعدّ الحلول القائمة على الطبيعة مُخرجًا مثاليًا.
وسَلطت وزيرة البيئة، الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وضمان إستدامة نوعية الحياة لهم، وعدم إضطرارهم للإنتقال من موطنهم، مُسترشدة بقصة النجاح المصرية في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مُبكرًا منذ ٧ سنوات بطول ٧٠ كيلو متر على ساحل المتوسط والدلتا في ٧ محافظات، من خلال المشروع الأكبر الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق المناخ الأخضر GCF للتكيف في الساحل الشمالي والدلتا، ونتائج هذه الحلول في تحقيق إستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بتلك المحافظات، كحل مُبتكر يقوم على الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ وإستخدامات الأراضي.
كما تحدثت وزيرة البيئة، عن كيفية إدارة الحكومة المصرية لبناء مُؤسسي حاكم في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، في ظل تداخل الأدوار بين الجهات المَعنية بتنفيذها، لتقدم نموذجًا لوضع وتنفيذ السياسات المُيسرة لتنفيذ هذا النهج، وذلك تحت قيادة السيد رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المَعنية، حيث حرصت الحكومة على وضع الحلول القائمة على الطبيعة في قلب الإستراتيجيات الوطنية، وذلك من خلال عملية تشاورية مع الجهات الحكومية الفاعلة، ومشاركة القطاع الخاص في إطار إشراكه في الإقتصاد الأزرق وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة، والدليل على هذا الأنشطة المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مصر بدمج المجتمعات المحلية في السياحة البيئية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مُبتكرة على المستوى الوطني تساعد على دفع مسار الحلول القائمة على الطبيعة وربط التحديات البيئية العالمية، مُوضحة أن مصر تعمل على أحد الحلول التمويلية المُبتكرة مُتمثلة في صندوق للطبيعة، بتمويل من وزارة البيئة مع شركاء التنمية والبنوك المحلية، لتقليل مخاطر الإستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال، قائلة “الأفكار المُبتكرة للتمويل حقيقية وقابلة للتطبيق، فهناك أمل إذا توفرت طاقة إيجابية وجهود جمعية من العمل مُتعدد الأطراف”.
جدير بالذكر، أن مُبادرة الحلول القائمة على الطبيعة “ENACT”، تم إطلاقها بالشراكة بين مصر و ألمانيا والإتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27، بشرم الشيخ، تضم أكثر من 18 شريكًا ، وتهدف إلى تسريع الجهود العالمية الجماعية لمُعالجة تغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
كما تجدر الإشارة، إلى أن ورقة المناقشات الخاصة بالمبادرة تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات بشأن الحلول القائمة على الطبيعة في مُواجهة المناخ والتنوع البيولوجي والأراضي، وتَسليط الضوء على أحدث الأدلة العلمية حول فعالية إجراءات الحلول القائمة على الطبيعة فيما يتعلق بمُعالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، التوصية بمُقترحات سياسية واضحة ومُرتبطة بالعمل لدعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال إتفاقيات ريو، وطرح قضية تعزيز التعاون والشراكات، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المُستدامة، لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع العمل في النصف الثاني من هذا العقد، مُضيفة أن الورقة تهدف إلى تحقيق توحيد أكبر لأجندات التنوع البيولوجي والمناخ، و دعم تنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وتعزيز الجهود في إطار منصة تنسيق المناخ والطبيعة (CNCP).
