مصر وألمانيا تعززان التعاون في مجال البيئة ومبادرة ENACT وإدارة البلاستيك
كتب : أحمد عبد الحليم
إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيد يان نيكلاس جيسنهوس، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك في ختام مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12 بالقاهرة، حيث بحثا التعاون المشترك في تسريع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والاتفاق العالمي للبلاستيك المنتظر الوصول له في نهاية العام .
وناقشت وزيرة البيئة، مع نظيرها الألماني نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16، والتي لم تلبى آمال الدول النامية في التمويل، والحاجة لإصلاح النظام التمويلي العالمي ككل، وذلك رغم رفع طموح الدول بعد الموافقة على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، ورغم مشاركتها في الصندوق الجديد للإطار العالمي للتنوع العالمي الذي أطلقته الصين وطرح الحزمة الأولى لمشروعات للتمويل منه، والتي أظهرت أننا جميعا نتقاسم المسئولية للمضي قدما في أجندة التنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة انه رغم عدم الوصول إلى التمويل المتوقع للتنوع البيولوجي، إلا أن بعض الدول النامية قد قدمت خططها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي قبل المؤتمر، ستنتقل إلى مؤتمر المناخ COP29 في باكو، والمسمى بمؤتمر التنفيذ، بآمال في الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ.
وشددت دكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية ضمان وصول الدول للتمويل المتاح لتنفيذ أولوياتها الوطنية، وحاجة بعض الدول النامية لبناء القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المطلوب وإدارته، مشيرة لمحادثاتها مؤخرًا مع ممثل مرفق البيئة العالمية GEF حول ضرورة العمل على إعادة بناء الثقة وضمان وصول الدول للتمويل، مما يتطلب إصلاح نظام المرفق، مع ضرورة توفير تمويل وإصلاحات حقيقية لرفع الطموح في تحقيق الأهداف .
وقد ثَمّنَت وزيرة البيئة، خلال لقاءها مع نظيرها الألماني التعاون المشترك في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، والتي تُعدّ واحدة من ٣ مبادرات أطلقت في مؤتمر المناخ COP27، وتتميز بكونها تحقق هدف تسعى له مصر منذ ٢٠١٨، عندما أطلقت خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 مبادرة استعادة التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث قدمت مبادرة ENACT خلال التقرير الأول لها والوثيقة الأخيرة الصادرة خلال مؤتمر كالي COP16 ، نماذج لتنفيذ حقيقي للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، ونعمل على استكمال جهود المبادرة والتعاون خلال مؤتمر التصحر COP16 بالرياض للحفاظ على الزخم حولها.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنها تبحث حاليا مع الإتحاد الدولي لصون الطبيعة تخصيص تمويل أو صندوق للحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق الربط بيّن التنوع البيولوجي والأراضي والمناخ، من خلال ربط السياسات والتنفيذ الحقيقي للمجتمعات المُهددة، مُستندة لما رصده التقرير الأول للمبادرة من حالات حقيقية من مناطق مختلفة في العالم تبرهن على فاعلية هذه الحلول وإمكانية تكرارها والبناء عليها .
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر من منطلق دورها القيادي في التعاون متعدد الأطراف تؤمن أن الوقت حان لربط حقيقي بين إتفاقيات ريو الثلاث، وضرورة التركيز على تدهور الأراضي الذي يرتبط باستعادة النظام البيئي ليس فقط من منطلق استخدامات الأراضي وإدارتها ولكن النظام البيئي ككل، والإستفادة من هذا الزخم في مؤتمر التصحر بالرياض COP16، في نهاية العام، لتحقيق تنفيذ فعال لهذا الربط، خاصة مع تأهل العالم لتقبل فكرة التآزر بين الإتفاقيات الثلاث والفرصة الكبيرة التي خلقتها مبادرة ENACT.
كما ناقش الجانبان الموقف الحالي لمفاوضات اتفاق البلاستيك المنتظر، حيث أبدت الوزيرة تطلعها للوصول لإتفاق عالمي للتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى إمكانية البدء في الاتفاق بالتركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل تعريف البلاستيك والتلوث الخاص به والبوليمرات، ووضع هدف واضح لتدوير البلاستيك.
ومن جانبه، أكد وزير البيئة الألماني أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، كانت من النقاط المضيئة في مؤتمر التنوع COP16 بكالي، مع التقدم المُتواصل لها، ونجاحها في الربط بين التخفيف والتكيف، والسعي لتقديم المبادرة نموذجًا جيدًا في مؤتمر المناخ القادم COP29، بباكو، مُشيدًا بالخطوات المُحققة في الصندوق الجديد لتمويل التنوع البيولوجي، وكيفية تعبئة الموارد لتخطي فجوة التمويل الحالية مع الحاجة لإعادة هيكلة الأدوات التمويلية الحالية.
وأضاف أن ألمانيا تسعى لتنفيذ آلية لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع كولومبيا، يتم خلالها تحديد الفجوات التكنولوجية والتمويلية، وحَشد شراكات مع دول أخرى على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، إلى إمكانية الإستفادة من هذه الآلية في تمويل الحلول القائمة على الطبيعة في ساحل البحر الأحمر الذي من المنتظر إعلانه منطقة خاصة.
