تقرير بي دبليو سي: البنوك القطرية تثبت صلابتها وقدرتها على التكيف من خلال أداء مالي قوي
كتب – شريف سعيد
أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحد أحدث تقاريرها حول القطاع المصرفي في قطر، وأشارت فيه إلى أن البنوك في قطر تقود عملية رسم ملامح القطاع المالي في البلاد. وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي في قطر يتميز بضخ استثمارات استراتيجية في التقنيات المتطورة وتحقيق نتائج مالية قوية والمواءمة مع الأولويات الوطنية.
وقد شهد القطاع المصرفي في قطر نمواً ثابتاً على مدار العام الماضي بفضل التوسع في الأصول ونمو المحفظة المصرفية في إطار الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي الصادرة عن مصرف قطر المركزي في 2023، إذ ساهم الارتفاع في إجمالي الدخل الذي تحقق نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في تحقيق أرباح عامة على الرغم من الزيادة الملحوظة التي شهدتها النفقات التشغيلية. فعلى الرغم من الضغوط التي تفرضها هذه التكاليف ظلت مؤشرات الربحية الرئيسية مستقرة، ما يبرهن قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع تقلبات السوق والحفاظ على الاستقرار المالي.
وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح أحمد الكسواني، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: “تعمل البنوك القطرية على تحقيق التوافق الاستراتيجي بين عملياتها وبين الأهداف المالية الوطنية بما يعجّل تحولها الرقمي وإطلاقها لمنتجات مبتكرة. ويؤشر ذلك على مستقبل مزدهر لهذا القطاع يُمكّن البنوك من التعامل بفاعلية مع التحديات والاستفادة من الفرص التي تتاح أمامها. وبشكل عام، تظل معدلات الثقة عالية في القطاع المالي في قطر كما قدرته على التكيف مع التحديات الأخيرة”.
وبحسب تقرير بي دبليو سي، من المنتظر أن يشهد القطاع نقلة ديناميكية في ظل توقعات بتراجع معدلات الفائدة وتصفيات كبيرة للأصول. وتمثل هذه التطورات مزيجاً من التحديات والفرص، لاسيما في ظل تقلّب احتياجات العميل، ما يتطلب من البنوك التكيف السريع لتحقيق النمو المستدام.
الابتكار والتحول الرقمي: رسخت البنوك القطرية مكانتها الخاصة في مجال ابتكار المنتجات، ما ساهم بقوة في تعزيز الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد وحلول التمويل التجاري وخدمات المعاملات المصرفية والأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، ما وضع البنوك القطرية في موقع الريادة في عملية التطور الرقمي للقطاع المالي.
الاستثمارات الخضراء ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: تتوسع البنوك القطرية في مجموعة منتجاتها المراعية للبيئة، ما يسهم في جذب مستثمرين محليين ودوليين، في خطوة تهدف إلى دعم الأهداف المستدامة لدولة قطر وتواصل تعزيز سمعة الدولة المبنية على امتلاكها لأطر تنظيمية متماسكة والتزامها بالاستدامة.
تحسينات اللوائح التنظيمية ونماذج الحوكمة: تضمن التحسينات التي جرى إدخالها مؤخراً على نماذج الحوكمة والمخاطر والامتثال قدرة البنوك القطرية على المواءمة مع المعايير التنظيمية وأيضاً تجاوزها. وتساهم اللوائح التنظيمية الجديدة في الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المصغر في تعزيز التنفيذ الاستراتيجي للمبادرات، وبالتالي تعزيز معدلات الثقة بين أصحاب المصلحة والأطراف المعنية.
فرص اجتذاب المواهب وتطويرها: تنشط البنوك القطرية في تنمية الكوادر المحلية وتطوير مهاراتها بما يدعم أهدافها الطموحة. وفي ظل شح الكوادر العالمية، هذه البنوك تجذب الخبرات الدولية وتستثمر في تطوير الكوادر المحلية بما يضمن استدامة ومرونة القوى العاملة في القطاع المصرفي.
ويحافظ المشهد المالي في قطر على استقراره حيث تشير التوقعات طويلة الأمد إلى نتائج إيجابية، مع توقع استمرار النمو في الأعوام المقبلة. ويشير النمو الملموس في عناصر رئيسية بقائمة الأرباح والخسائر والميزانية لدى البنوك القطرية إلى قوة الأداء المالي، ما يؤكد على مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات.
