غرينبيس : 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة
كتب : أحمد عبد الحليم
كشفت منظّمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار تحالف أمّة لأجل الأرض، وبالتعاون مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية (GEFI)، عن تفاصيل تقرير “التمويل الإسلامي والطاقة المتجدّدة” الذي صدر اليوم خلال قمّة “إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي المُستدام”، والذي يسلّط الضوء على فرص التمويل الإسلامي التحويلية في تسريع التحوّل العالمي إلى الطاقة المُتجدّدة.
وتشير نتائج التقرير إلى أنّ تخصيص 5% فقط من أصول قطاع التمويل الإسلامي البالغة قيمتها 4.5 تريليون دولار أمريكي لمشاريع الطاقة المتجددة، يمكنه المساهمة بـ 400 مليار دولار أمريكي للتمويل المناخي بحلول عام 2030. كما يؤكد التقرير على التوافق بين مبادئ التمويل الإسلامي، التي تؤكّد على الخلافة البيئية والإستثمار الأخلاقي والمسئولية الإجتماعية، وبين الحاجة المُلّحة للإستثمار في الطاقة المُستدامة.
ومع وجود فجوة تمويل سنوية للطاقة المتجدّدة تبلغ قيمتها 5.7 تريليون دولار أمريكي، فإنّ قطاع التمويل الإسلامي يتمتّع بمكانة فريدة تساعده على سدّ هذه الفجوة من خلال الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمكن لهذه الأدوات المالية الإسلامية أن تعالج أزمة الكوكب الثلاثية: تغيّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.
وتقول منسقّة الحملات والتواصل العالمي في مشروع أمّة لأجل الأرض في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهاد عواد: “إن التمويل الإسلامي أكثر من مجرد أداة اقتصادية؛ فهو بمثابة حافز قوي للإستثمار في الطاقة المتجددة، مدفوعًا بقيم الإيمان ومبادئ التوازن والخلافة البيئية، كما أنه يساعد في ضمان مساهمة الاستثمارات بنشاط في الحلول بدلاً من مفاقمة الأزمة القائمة. إنّ تطويع أصول التمويل الإسلامي، مثل الصكوك وصناديق الزكاة، يمكنها المساعدة بمضاعفة إسهامات الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتمهيد الطريق نحو تحوّل عادل وخلق مستقبل يشمل الجميع”.
ومن جهته، قال مستشار تحالف أمّة لأجل الأرض لحملة “التمويل الإسلامي لأجل الأرض” طارق العليمي: “يُعد التمويل الإسلامي أكثر من مجرد نهج تمويلي بديل، بل هو حل فعّال للعمل المناخي. ومع توقّع تجاوز أصول التمويل الإسلامي قيمة تُقدّر بـ 6.7 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، فقد أصبح لدينا فرصة غير مسبوقة لمواءمة المبادئ المنبثقة من منطلق إيماني مع الخلافة البيئية.”
وأضاف: “يمكننا الحصول على ما يقارب 400 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030 لحلول أزمة المناخ من خلال التخصيص الإستراتيجي لنسبة 5٪ فقط للطاقة المتجددة، لذلك أصبح علينا تكثيف الجهود الآن، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية تسريع التزامها بالاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصةً أن كل قرار استثماري نتخذه اليوم سيؤثر على الأجيال القادمة.”
في حين قال المدير الإداري لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية (GEFI) عمر الشيخ: “إن التمويل الإسلامي يقف على أعتاب فرصة تحويلية بقيمة تريليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع احتياجات تمويل قطاع الطاقة المتجددة. ومن خلال الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، يمكن للتمويل الإسلامي دفع عملية التخفيف من الإنبعاثات الكربونية قدمًا وتقديم حلول مؤثرة لمستقبل مستدام، وخاصة في دول الجنوب العالمي”.
الجدير بالذكر، أن التقرير يقدم أيضًا منهاج عمل محدّد بهدف تيسير تطبيق هذه الحلول، والذي يتضمن مُخططًا عمليًا لإشراك أصحاب المصلحة، وتعزيز التعاون، وحشد رأس المال لمشاريع الطاقة المُستدامة.
النتائج الرئيسية للتقرير:
يواصل قطاع التمويل الإسلامي توسّعه الضخم، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأصول 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. وإن التخصيص الاستراتيجي بنسبة 5% فقط لمبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يمكن أن يحرّك ما يقارب من 400 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ بحلول عام 2030.
سجّل سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG) زخمًا غير مسبوق، حيث وصلت الإصدارات إلى 9.9 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024 ممّا يعادل عام 2023 كاملًا. إنّ الصكوك الخاصّة بالإستدامة قادت هذا النمو مشكّلة 63% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG).
تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا التحول: أصدرت الشركات الإماراتية رقمًا قياسيًا يعادل 3.9 مليار دولار أمريكي في الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG) في عام 2023، بينما حققت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 300% في قدرة الطاقة المتجددة.
تتناغم مبادئ التمويل الإسلامي بشكل طبيعي مع الخلافة البيئية، والعمل المناخي، والإستثمار المستدام، مما يجذب المستثمرين الإسلاميين والتقليديين إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
تعد إندونيسيا أول دولة مصدرة للصكوك الخضراء السيادية، أما ماليزيا فهي دولة رائدة في الأطر التي تجمع بين التمويل الإسلامي ومعايير الاستدامة العالمية.
يكشف تحليل المشاريع المنفذة الممولة من خلال الصكوك الخضراء عن فوائد اجتماعية واقتصادية شاملة بما في ذلك: خلق فرص العمل في بناء وتشغيل الطاقة المتجددة؛ تعزيز أمن الطاقة من خلال تحديث الشبكة والقياس الذكي؛ نقل التكنولوجيا والابتكار في البنية التحتية المستدامة؛ تحسين نتائج الصحة العامة من خلال تقليل الإنبعاثات؛ وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار أزمة المناخ للمجتمعات الهشّة.
