سويلم خلال لقاءه بأعضاء التمثيل الدبلوماسي العسكرى المصرى بالخارج
حجم الأمطار على دول منابع النيل ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويا مقابل ٥٥ مليار حصه مصر.. دعم الأشقاء الأفارقة بمشروعات تنموية بتكلفه ١٠٠ مليون دولار.. التصرفات الإثيوبية الأحادية تسبب تخبط في إدارة المياه بنهر النيل والسدود
كتب – يوسف يحيي
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكرى المصرى بالخارج ، موضحا فى كلمته ما تتمتع به دول منابع حوض النيل من وفرة مواردها المائية ، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويا ، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل – سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول الى ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، فى الوقت الذى تصل فيه حصة مصر من المياه إلى ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه والذى تعتمد عليه مصر بنسبة ٩٨% لتوفير مواردها المائية المتجددة .
وأشار سويلم لما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجارى المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالامطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون دولار لكافة المشروعات ، وتوقيع ٢٥ مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل ، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى” و “مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا” والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية ، مؤكدا دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل ، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي .
وأوضح سويلم ملف سد النهضة الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، مشيرا إلى تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن ، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض ، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبى خلال العملية التفاوضية ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود ، موضحا الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، لافتا الي انه مع وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية فقد قامت الدولة بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) ووضع أولويات للتحول للرى الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ
واستعرض سويلم خلال اللقاء أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 ، والتى تعتمد على ٨ محاور رئيسية تتمثل في المحور الأول “محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء” ، حيث قامت الدولة بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى ، والتوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، ويتمثل المحور الثانى فى “التحول الرقمى” والذى يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف ، ويتمثل المحور الثالث فى “الإدارة الذكية” من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، والإعتماد على الذكاء الاصطناعى في توزيع المياه ، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وتنفيذ ومشروعات للحماية من السيول ، وحماية الشواطئ ، وتمثل “الحوكمة” المحور الخامس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه ، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ، والمحور سادس رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ويتضمن المحور السابع “تطوير الموارد البشرية” وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، أما المحور الثامن فيتمثل فى “التوعية” من خلال الندوات التوعوية والإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى ، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها .
