وزيرة البيئة تفتتح المائدة ُ الثانية للمنتدى الإفريقي AFEPA وتؤكد أهمية العلم في حماية البيئة
كتب : أحمد عبد الحليم
إفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال المائدة المُستديرة الثانية للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA، تحت عنوان “تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: التعزيز المؤسسي لتبادل البيانات والإمتثال والإنفاذ”، والذي ينظمه المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالشراكة مع برنامج الإستدامة في إفريقيا التابع لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، على مدار ثلاثة أيام،
وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المُستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بـ (سيداري) والسيد فوستين مونيازيكوي مُمثل رئيسة رابطة حماية البيئة في إفريقيا، السيدة روز مويبازا مدير ومُمثل إقليمي لمكتب إفريقيا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الإفريقية، إلى جانب أعضاء المجموعة الإفريقية في نيروبي، ولجنة المُمثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والخبراء الإقليميين والدوليين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن إعتزازها باستضافة مصر للإجتماع الثاني للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة، مُرحبة بكافة المشاركين ومُثَمّنَة جهود رؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الإفريقية في دفع العمل البيئي بالقارة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في كلمتها الإفتتاحية على أهمية الربط بين العلم والسياسات لإستنباط أفضل الإستخدامات للمعلومات والبيانات في إيجاد الحلول والفرص للبيئة الإفريقية، وكيفية الإستفادة من آخر ما توصل له العلم وأفضل السياسات وقصص النجاح العالمية لتطبيقها على المستوى الوطني بما يتناسب مع الظروف والإحتياجات الوطنية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى قطاع الطاقة كأحد أهم النماذج للربط بين العلم والسياسات، في ظل حاجة القارة للإنتقال العادل، وأهمية تطبيق سياسات فعلية على الأرض للإستفادة من مُخرجات مؤتمرات المناخ في هذا الشأن، بدءًا من مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ وأيضًا مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ونتائج برنامج عمل التخفيف في مؤتمر المناخ الأخير بباكو COP29
وإستعرضت وزيرة البيئة، الخطوات المصرية في التوسع في إستخدام الطاقة المُتجددة، ومنها وضع التعريفة المُغذية للطاقة المُتجددة منذ ٢٠١٦، والمُضي في عملية ديناميكية لتحديثها بما يتناسب مع المُتغيرات الإقتصادية وبما يشجع إشراك القطاع الخاص، في ظل ما أظهره العلم من ضرورة التوسع في الطاقة المُتجددة لتحقيق الانتقال العادل، مُسترشدة بالقصة المُلهمة لمزرعة الرياح المصرية والتي تحقق ربطا مباشرًا بين أهداف خطة المُساهمات الوطنية وصون التنوع البيولوجي من خلال مسارات الطيور المُهاجرة.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن نموذج وطني جديد للإستفادة من نتائج العلوم والدراسات في صون الموارد الطبيعية، حيث أظهرت أكثر من دراسة أن ساحل شمال خليج العقبة التابع لمصر سيكون آخر منطقة على الأرض تستطيع الصمود أمام آثار تغير المناخ، وأيضًا تحقيقًا لهدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المعني بإعلان ٣٠٪، من الكوكب منطقة محمية بحلول ٢٠٣٠، مما تَطلب إتخاذ إجراءات فعلية لصون ساحل البحر الأحمر المصري.
ودعت وزيرة البيئة، المشاركين في الإجتماع للتعرف على النموذج المُلهم الذي تسعى مصر لتنفيذ من خلال إعلان ساحل البحر الأحمر المصري بأكمله منطقة محمية تحت اسم الساحل الكبير، بنهاية هذا العام، كنتاج لرحلة من المُشاورات على مدار عامين بين مختلف أصحاب المصلحة والقطاعات المعنية، لمُواجهة تحدي أشار إليه العلم وهو تأثير أعمال التنمية والزيادة السكانية على الموارد الطبيعية خاصة المناطق الساحلية والشعاب المرجانية، حيث سيطبق على هذه المنطقة قانون المحميات الطبيعية بما يُساعد على صَون الموارد بها ومُواجهة آثار تغير المناخ. هذا إلى جانب إعلان الخطة الوطنية للإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع إطار حاكم لها، وأعداد أصحاب المصلحة في مختلف المحافظات لتطبيقها.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن تحقيق ربط فعلي بين مُواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، يتطلب التعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء وترجمة العلم إلى سياسات وجمع المعلومات اللازمة، مُشيدة بجهود فريق وزارة البيئة المصرية في رصد التنوع البيولوجي المصري من خلال بيانات الأقمار الصناعية، للمُساعدة في إتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لصون الموارد الطبيعية.
وأكدت وزيرة البيئة، في نهاية كلمتها على أهمية تبادل الخبرات والإستفادة المُتبادلة من التجارب الوطنية وقصص النجاح، للوصول إلى أفضل المُمارسات التي تعزز العمل البيئي وصون الموارد الطبيعية، كما ثَمًّنَت جهود مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في تنفيذ هذا الإجتماع لتوفير منصة ديناميكية لصناع القرار وأصحاب المصلحة لتبادل الرؤى وتحديد الحلول العملية للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وهنأت الدكتور خالد فهمي على تولي منصب المدير التنفيذي الإنتقالي الجديد للمركز لعامي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
و صرح الدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المُستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بـ (سيداري) بأن “المائدة المُستديرة الثانية علامة فارقة في التنسيق بين السياسات البيئية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والنهوض بالتنمية المُستدامة في جميع أنحاء إفريقيا، ويفخر سيداري بلعب دور رئيسي في تطوير المنصة الرقمية للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة وفي إستضافة هذا الحدث الهام.
وتهدف المائدة المُستديرة الثانية تهدف إلى البناء على نتائج الإجتماع الإفتتاحي للوكالة الإفريقية للبيئة والبيئة في إفريقيا الذي عُقد في كيجالي، رواندا، في عام 2023، تحت رعاية المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والذي تم خلاله تأسيس المنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة كمنصة حاسمة لتعزيز التعاون بين وكالات حماية البيئة بأفريقيا.
وفي سياق متصل، شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، في جلسة تقوية الحوكمة البيئية في إفريقيا من خلال تبادل الخبراء ضمن فعاليات المائدة المُستديرة الثانية للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، وخلال مشاركته إستعرض نجاح وزارة البيئة في حوكمة السياحة البيئية في مصر، حيث إعتمدت وزارة البيئة على دراسة سوق السياحة البيئية عالميًا، والتي أشارت إلى أن كل مليون سائح بيئي يصل مصر، سيولد عوائد ٥.٢ مليار جنيه سنويًا أو ١.٢٪، من الدخل القومي، وإستعرض رؤية وزارة البيئة في تطوير السياحة البيئية من حيث الدعم المؤسسي والسياسات الحاكمة، وحملات رفع الوعي البيئي في هذا المجال وعلى رأسها حملة إيكو إيجيبت للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، ونماذج تعزيز الإستثمار في المحميات وتنفيذ الأنشطة والخدمات للزائرين من خلال القطاع الخاص، وإشراك المجتمعات المحلية.
