تفاصيل حصول مصر على تمويل ياباني مُيسر.. بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة
كتبت/ ياسمين عبده
أكدت الحكومة توقيع اتفاقية مع اليابان للحصول على تمويل تنموي مُيسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة وتنمية القطاع الخاص.
قامت بتوقيع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فوجي هيسايوكي وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقيتان أخريان بقيمة 4.3 مليون دولار لتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية الأولى لتمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني، بما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي.
كما أضافت أن ذلك يأتي في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
ونوهت بأن تلتمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وبموجب اتفاقية ثانية حصلت مصر على منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني، ما يعادل 1.17 مليون دولار، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى.
وفي الاتفاقية الثالثة، حصلت مصر على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني، ما يعادل 2.3 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي.
كما ذكرت المشاط أن العلاقة مع اليابان تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة.
بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
