تعرف على مصير أسعار الفائدة في الإجتماع المقبل للبنك المركزي
كتبت/ ياسمين عبده
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عقد اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الخميس المقبل.
وفي وقت سابق، قررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للمرة الخامسة على التوالي.
يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
وتراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
كما رفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس الاستثنائي.
مراقبة التضخم
قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن البنك المركزي سيركز على مراقبة أداء مؤشرات التضخم بشكل حذر قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل أسعار الفائدة، حيث يشترط البنك أن يكون الانخفاض في التضخم مستدامًا وليس مؤقتًا.
وتوقعت زهير، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية تخفيضه تدريجيًا في الربع الأول من العام المقبل.
كما توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، ان يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند المستويات الحالية.
مشيراً إلى أن البنك المركزي يتخذ بالفعل خطوات لمواجهة التضخم بخلاف رفع أسعار الفائدة ، منها سحب معدلات السيولة من خلال الودائع التي يتم سحبها أسبوعيا من البنوك في عطاءات السوق المفتوحة.
وتوقع خفض سعر الفائدة وإنتهاء سياسة التشديد النقدي بعد استقرار معدلات التضخم ومتابعة الأسواق العالمية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.
جذب الاستثمارات يتطلب التثبيت
توقع الخبير الاقتصادي، محمد بدرة، أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مع إمكانية تخفيضها تدريجيًا بداية من الربع الأول من العام المقبل.
كما أرجع بدرة ، توقعاته إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ورغبة البنك المركزي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، هما ما سيدفعان المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
