خطط البنك المركزي لتقليص التضخم بحلول 2028
كتبت/ ياسمين عبده
انطلاقاً من الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزي المصري عن استراتيجيته الجديدة لخفض معدلات التضخم في البلاد إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2028.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك، أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 7% بنهاية الربع الأخير من عام 2026، مع هامش تغيير ±2%، مما يعني أن التضخم قد يصل إلى 9% كحد أقصى أو 5% كحد أدنى.
وسيستمر البنك في هذه السياسة لتقليص التضخم تدريجيًا إلى متوسط 5% بحلول نهاية 2028، بنفس هامش التغيير، ليصبح الحد الأقصى 7% والحد الأدنى 3%.
كما أشار إلى سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس الماضي، من بينها تصحيح مسار سعر الصرف واحتواء التضخم المرتفع. وأكد البنك أن هذه الخطوات تسهم بشكل فعال في تقليل معدلات التضخم خلال الأشهر الأولى من العام الجديد، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتدفقات النقدية.
تأثير الإجراءات على الاقتصاد
جاء ذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ويدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن إرتفاع معدلات التضخم، التي تجاوزت 26% بحلول نهاية 2024.
وقال البنك المركزي، أن هذه الإصلاحات ستكون عاملًا رئيسيًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مع التركيز على استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
