تعرف على توقعات إجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة يوم الخميس المقبل
كتبت/ ياسمين عبده
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، حيث يكتسب هذا الاجتماع أهمية استثنائية كونه الاجتماع الأول فى 2025 و يأتي وسط العديد من المؤشرات.
وهناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخم العام والأساسي، مما يشير إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خفض عددًا من البنوك أسعار العائد على شهادات الادخار، حيث قام البنك التجارى الدولي بخفض الفائدة بنحو 3%، فيما تراوح خفض بنك QNB مصر بين 0.50% و1%، بينما خفّض بنك مصر الفائدة على بعض الودائع إلى ما بين 6.5% و6.75%.
يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية على الصعيد العالمي، والناجمة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصةً فرضه لرسوم جمركية جديدة على العديد من الدول، هذه الإجراءات من المتوقع أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقد تمتد آثارها لتشمل الاقتصاد المصري.
واختلفت آراء المصرفيون والمحللون ببنوك الاستثمار حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025.
وقال الدكتور عز الدين حسنين الخبير المصرفي، أنه يتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعهاالخميس المقبل.
وأضاف حسنين أن قرار التثبيت يرجع إلى عدة مؤشرات ابرزها الحرب التجارية العالمية التى قد تتصاعد خاصة بعد تصريحات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على عده دول حول العالم وهن ما قد يؤدىإلى موجة تضخمية عالمية قد تمتد تأثيرها إلى مصر.
مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة لا تزال مستمرة، فضلًا عن ارتفاع قيمة الدولار عالميًا وتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة، يتطلب استمرار الحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.
من جانبه توقع بنك الاستثمار “اتش سي” أن تُبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير فياجتماعها القادم، مع إرجاء قرار خفض الفائدة، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة.
وأرجع هذا التوقع أيضًا إلى المستجدات الخارجية التي قد تُشكل ضغوطًا على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، معالأخذ في الاعتبار حجم الالتزامات الخارجية المستحقة السداد، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية، والتوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على سرعة تعافي إيرادات قناة السويس.
وفي ذات السياق، توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية فى شركة زيلا كابيتال، أن البنك المركزى المصرى سيخفض أسعارالفائدة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة تتراوح بين 1% و2%، استنادًا إلى عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها تراجع معدل التضخم إلى 24% بنهاية يناير 2025.
كما أشارت إلى أن عددًا من البنوك المصرية بدأت بالفعل فى خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بنسبة تصل إلى3%، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو التيسير النقدي.
وتابعت أنه وفقًا لأخر تقارير من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة مزيدًا من التراجع خلال عام 2025، بنسبة تتراوح بين 6 و8% من المستوى الحالى البالغ 27.75%.
كما توقع الخبير المصرفي الدكتور محمد ربيع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب بنسبة تتراوح بين 1% و2%، معتمدًا في توقعاته على عدة مؤشرات اقتصادية، من بينها التوجه الأخير للبنوك نحو خفض معدلات العائد على الأوعية الادخارية المختلفة، والتراجع الملحوظ في العائد على أذون الخزانة، بالإضافة إلىالانخفاض المطرد في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تدعم اتجاه البنك المركزي نحو تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن جانبه توقع أحمد أبو الخير الخبير المصرفي أن يلجأ البنك المركزي إلى تخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، على أن تتراوح نسبة التخفيض بين 1% و2% خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، مرجعًا ذلك إلى اتجاه البنوك العاملة في السوق المصرية إلى تخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، مثل شهادات الادخار والودائع البنكية بهدف تخفيض تكلفة الودائع وهو ما يساعدها على تحسين هوامش أرباحها.
كما أكد أبو الخير على أهمية أن يواصل البنك المركزي مراقبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب، مع ضرورة التحلي بالمرونة اللازمة والاستعداد لتعديل سياسته النقدية بشكل استباقي إذا ما اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك.
