سويلم : رقمنة منتجات وخدمات هيئة المساحة لتسهيل إجراءات المشروعات القومية

كتب : يوسف يحيي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في تقريرا تلقاه من المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة، علي تثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لعدد من مشروعات الطرق مثل (توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وعدد من المعابر لربط الطرق بمحافظتي السويس والإسماعيلية)، بالإضافة إلى المحاور المرورية مثل (عمرو بن العاص – الفريق كمال عامر – شريف إسماعيل – حسب الله الكفراوي)، ونفق الشهيد أحمد حمدي (٢) بالسويس وغيرها من المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وأيضاًَ أعمال الرفع المساحي الجارية لأراضي طرح النهر بعدة محافظات نيلية، وأعمال الرفع المساحى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .

وأوضح سويلم أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، موجها هيئة المساحة بمواصلة تنفيذ أعمال رقمنة ما تقدمه الهيئة من منتجات وخدمات لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، مع مراعاة تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين والتى سيتم ادخالها على المنظومات الرقمية للهيئة، مع تحديث هذه البيانات بشكل مستمر ، مؤكدا على تعزيز قدرات الهيئة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على رفع القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة، والإعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة .

وأشار الي أن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، حيث قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحي اللازمة لهذه المشروعات، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الدلتا الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة – سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، والقطار السريع (من العين السخنة إلى مطروح) و(من مدينة السادس من أكتوبر إلى أبو سمبل) ومشروع إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن خطة ممتدة حتى عام ٢٠٥٠ ، علاوة علي تشغيل شبكة المحطات الثابتة التي تمتلكها الهيئة بعدد (٥٠) محطة ثابتة منتشرة بشتى أنحاء الجمهورية (منطقة الدلتا – وادي النيل – الساحل الشمالي) ، كما أبرمت الهيئة بروتوكولات تعاون مع محافظات (كفر الشيخ – الأقصر – القليوبية – البحيرة) لتنفيذ أعمال الرفع المساحي وحصر أملاك الدولة وإعداد قواعد بيانات جغرافية رقمية لها بتلك المحافظات، وحصر أملاك (هيئة الأوقاف المصرية – مصلحة الري – هيئة الصرف – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) .