خلال إجتماع وزراء الرى والصناعة والتموين والزراعة لإعتماد البصمة المائية سويلم : محدودية المياه تؤدي إلى فجوة ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنويًا

كتب : يوسف يحيي

إتفق الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير تنظيمية للمنتجات والصناعات لتصنيفها وتقييمها من حيث معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد .

وإستعرض وزير الري رؤية الوزارة لحوكمة المياه في القطاع الصناعي، من خلال دمج مفهوم “البصمة المائية” في السياسات الوطنية، في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي، مشيراً الى أن محدودية الموارد المائية في مقابل الاحتياجات المتزايدة تؤدي إلى فجوة مائية تقدر بنحو ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنويًا ، مؤكدا على أهمية اعتماد البصمة المائية كأحد المعايير الرئيسية عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة ، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة وربطها بالمناطق الزراعية المنتجة للمواد الخام، لتعظيم العائد الاقتصادي من المياه.

وأكد وزير الصناعه إتخاذ الإجراءات الصارمة مع المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصحي والصناعي المقررة من وزارة الري ، مضيفا أنه جاري التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات مختلف المناطق الصناعية لمنع تصريف الصرف الصناعي على محطات صرف غير مؤهلة ، مشيرا الي توفير أراضي لخدمة المطور الصناعي الصغير بجوار الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات لإقامة محطات للتصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية بهدف تقليل الهدر من المنتجات الزراعية التي يتم نقلها لمسافات طويلة، لافتاً إلى ضرورة رفع الوعي بالبصمة المائية لدى المنشآت الصناعية.

ومن جانبه أوضح وزير التموين أن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد والهدر، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجي، مضيفا دعم جهود تطوير سلاسل الإمداد والتداول، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الواردات، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ومن جهته أكد وزير الزراعة على ربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات الأولوية التي تحقق أعلى قيمة مضافة لمنتجاتنا الوطنية ، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من خلال دعم التصنيع الغذائي في القرى المصرية، لا سيما قرى مبادرة “حياة كريمة”، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل، وتوفير فرص عمل لأبناء هذه القرى، مشيرا إلى تبني الدولة لمشروع القرية المنتجة، عبر استغلال الميزة النسبية لكل محافظة، وإقامة صناعات غذائية قائمة بالأساس على نوعية الزراعات المتوفرة في كل منطقة جغرافية.