6 مذكرات تفاهم عُمانية مصرية في إطار أعمال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة
كتب / رأفت حسونة
وقعت سلطنة عُمان ومصر 6 مذكرات تفاهم في عدة مجالات، في إطار أعمال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة العُمانية المصرية والتي عُقدت في مسقط برئاسة وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره المصري سامح شكري.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في تدوينة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.وقال السفير أحمد حافظ إن مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تتضمن مذكرة تفاهم بين وزارتيّ الخارجية في شأن المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وأخرى للتعاون في مجال الإعلام، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي وبرنامج تنفيذي في المجال السياحي، وآخر بين وزارتي التربية والتعليم.
كان مجلس الأعمال العُماني المصري قد بحث خلال اجتماعه الثالث بمسقط مؤخراً، بحضور بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني ونظيره المصري سامح شكري، عددًا من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
وقال بدر بن حمد البوسعيدي إنّ اجتماع المجلس يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العُمانية المصرية المشتركة، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال العُماني المصري النوعي المتعاظم الذي يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأضاف في كلمته أن تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوّة التاريخية الراسخة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتنفيذًا للتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين، يقتضي من الجانبين مضاعفة وتكثيف الجهود وترجمة طموحات وأهداف البلدين المشتركة على أرض الواقع في إطار مشروعات نوعية مُجدية تؤتي أُكلها لتعود بالنفع الاقتصادي للجميع وتلبي الآمال والتطلعات التي يرنو إليها الشعبان الشقيقان.
من جانبه قال م سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنّ القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعوَّل عليه لدفع قاطرة التنمية في البلدين ودعم التعاون الاقتصادي المُشترك بالتعاون مع الجهود الحكومية، مُشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الأعمال خلال الفترة الماضية لدعم مساعي رفع حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين واستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع فيها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها.
وأوضح وزير الخارجية المصري أنَّ زيادة حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان إلى قرابة الـ 75ر1 مليار دولار أمريكي ووجود كبرى الشركات المصرية في السوق العُماني وحرص تلك الشركات على الاستثمار والعمل في السلطنة، هو توجه تشجّعه وترعاه مصر لما يحمله من أثر إيجابي في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وبما يحفّز رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من توفر الإدارة السياسية للحكومتين والقيادتين في تعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما.
ودعا شكري رجال الأعمال العُمانيين إلى تعزيز وزيادة وجودهم في السوق المصرية؛ مستفيدين مما تشهده مصر حاليًا من إصلاح اقتصادي جذري وما واكب ذلك من تحسُّن ملموس في بيئة الاستثمار، مؤكدًا ثقته بقدرة القطاع الخاص العُماني على تعظيم وجوده والاستفادة من المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية ارتفع حيث تجاوز أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021م، مقارنة بـ252 مليون دولار أمريكي في عام 2020م، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020م نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يبلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أمريكي.
