إعفاء عملاء التمويل العقاري من سداد المقدم بنظام الإجارة يخفف العبء عن كاهلهم وينشط السوق العقاري
كتب /إسماعيل خلف
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار إعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، سيكون له أثر كبير في تنشيط السوق العقاري في مصر والتيسير على المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج أن يحصل على وحدة سكنية بنظام الإجارة ثم يتملكها فيما بعد في نهاية العقد بعد خصم ثمن الإيجار من سعرها النهائي .
أوضح غراب، أن هذا القرار هام جدا وجاء في توقيت مناسب لتوفير الشقق السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء الغير مخطط عشوائيا، موضحا أن القرار يخفف الأعباء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج ويسهل لهم الحصول على وحدة سكنية .
وأكد غراب، أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم ايجارها للشباب الغير قادر على شراء شقة سكنية ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الايجار، موضحا أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للايجار بغرض التملك ، هذه الوحدات كان قد كلف بها فخامة الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة، موضحا أن هذه الشقق لازال يدرس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتحديد الأراضي في المحافظات لتنفيذ وإقامة هذه الوحدات عليها بحيث تكون في مكان قريب من المواطنين ولا تكلفة انتقالات كثيرة .
ولفت غراب، إلى أن هذه الوحدات سيتم تحديد قيمة إيجارها الشهري والمدة الزمنية للعقد واتاحة عدد من البدائل أمام المواطن، إضافة إلى إمكانية تملك الوحدة السكنية في نهاية المدة الإيجارية أو زمن العقد ، مشيرا إلى أن الإيجار الشهري الذي سيدفعه الساكن سيخصم من ثمنها الأصلي، موضحا أن الرئيس السيسي في بداية الشهر الجاري قد كلف الحكومة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار ليكون مسكن ملائم للشباب حديثى الزواج .
تابع غراب، أن التمويل العقاري للوحدات السكنية الذي كان معمولا به قبل هذا القرار كان التمويل لا يتخطى الـ 90 % من قيمة الوحدة أو الضمان المقدم، والمواطن يسدد الفارق، وأن اليوم أصبح من السهل حصول المواطن على تمويلا عقاريا بنسبة 100 % من قيمة العقار في حالة التمويل بنظام الإجارة، وذلك تيسيرا على الشباب المقبل على الزواج أو المواطن الذي يريد الحصول على شقة بالايجار تنتهي بالتمليك في نهاية مدة العقد .
