تطوير القطاع الصناعي في عُمان.. إستراتيجية ثابتة وفق رؤية عُمان 2040
كتب / رأفت حسونة
مسقط – خاص
يعد قطاع الصناعة من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، ويقدم القطاع في الوقت الحالي مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وفي رفد سوق العمل بفرص التوظيف، ورغم التحديات المصاحبة للجائحة وارتفاع كلفة التشغيل والمشكلات التي أصابت سلاسل التوريد العالمية وأثرت على تدفق الواردات والمواد الخام، نجح القطاع في تسجيل نمو جيد خلال العام الماضي حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.1 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من2021 وفق أحدث بيانات رسمية حول النمو الاقتصادي في سلطنة عمان والتي رصدت أنه ضمن النمو الذي حققته الأنشطة الصناعية فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية حتى نهاية الربع الثالث نموا جيدا للغاية يقدر بحوالي 25.8 بالمائة.
ويتوقع المراقبون أن يشهد القطاع نموا ملموسا خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية بدعم من الخطط والاستراتيجيات المتكاملة التي تستهدف تعزيز نمو قطاعات التنويع الاقتصادي ووضع مختلف المحافظات على مسار التنمية المتوازنة، وتتضمن الاستراتيجية الصناعية والبرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة والرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ والاستراتيجية العمرانية.
وبينما يجري العمل حاليًا على توسعة وتطوير ودعم مختلف المدن والمناطق الصناعية في إطار تعزيز النمو وتحقيق اللامركزية والتنمية في جميع مناطق ومحافظات سلطنة عمان، تحمل خطط التطوير العديد من الملامح المتطورة التي تقدم نهجًا واعدًا لدعم القطاع وتعزيز دور المدن الصناعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ويشمل ذلك تسريع التحول الرقمي لتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين وإيجاد قواعد بيانات إحصائية دقيقة حول نمو المشروعات، ودعم ريادة الأعمال عبر تحقيق التكاملية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب وبين المشروعات الكبيرة من جانب آخر، وكذلك تعزيز التكامل بين مختلف المناطق الحرة والصناعية في سلطنة عمان لإنشاء سلاسل مترابطة تخدم النمو في مختلف المناطق والمحافظات.
فضلا عن الدعم والتشجيع الواسع للشراكة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كما تضع العديد من خطط التطوير أولوية للتحول إلى المدن الذكية وتعزيز وجود المشروعات التقنية.
وتشير التقديرات الرسمية إلي أن حجم الاستثمارات الموطنة في كافة المدن الصناعية التابعة لمدائن نحو ٧ مليارات ريال عماني، من خلال 2300 مشروع، بينما تتجاوز نسبة التعمين في هذه المشروعات 38 بالمائة من إجمالي العاملين في المدن الصناعية في سلطنة عمان.
وستشهد الفترة المقبلة تطوير 5 مدن صناعية جديدة في كل من خصب وعبري وثمريت وشناص والمضيبي، لتضاف إلى 9 مدن قائمة، في إطار الطموح لرفع عدد المدن الصناعية إلي 40 منطقة في مختلف أرجاء سلطنة عمان، ومن جانب آخر يقدم مشروع مجمعات مدائن الاستثمارية فرصًا جيدة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاستثمارية المكملة للاستثمار الصناعي في سلطنة عمان.
وترتكز خطط التطوير في القطاع الصناعي على المستهدفات الطموحة في الرؤية المستقبلية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تعدّ الموجّه الأساسي للمستقبل العمراني والممكن الأساس لرؤية “عُمان 2040” باعتبارها القالب المكاني الذي تصبّ فيه مختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد، وتسهم في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة بما يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة التنموية ويوفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وعلى المستوى الإقليمي تعد الاستراتيجية العمرانية محققة لتوازن وتكامل التنمية بين المحافظات بناءً على المقومات والميزة النسبية لكل محافظة وتسعى الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية إلى الاستفادة من مقومات الاقتصاد الأزرق في المحافظة واستغلال الإمكانيات التي يتيحها تميز الموقع البحري، حيث ستصبح المحافظة مركزًا رائدًا يتميز بالاستدامة والتطور والابتكار في صيد وتربية وإنتاج وتصنيع وتسويق الأسماك من البحار أو عبر الاستزراع السمكي وفق مواصفات عالمية من حيث الجودة والتنوع، وذلك عبر مجموعة من الاستثمارات والمبادرات المتناغمة مع طبيعة “الاقتصاد الأزرق” الذي تتميز به المحافظة.
يذكر أن مدينة صور الصناعية تتميز بموقعها الجغرافي المتفرد بواجهة بحرية تصل إلى ٨ كم، وبدأت المدينة الصناعية نشاطها في عام 1999 وهي واحدة من المدن الصناعية التي تعمل تحت مظلة مدائن، وتضم عددًا من المشروعات الصناعية العملاقة كمشروع تسييل الغاز ومشروع السماد، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات ومجالات متنوعة وهو ما يؤهل مدينة صور الصناعية للقيام بدور ريادي في دعم نمو وتنمية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.
