مجلس الوزراء السعودي يفوض وزير الصناعة والثروة المعدنية للتباحث مع مصر في مجال تنمية الصادرات غير النفطية
كتب / محمد فتحي
فوَّض مجلس الوزراء السعودي معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم، رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.
واطلّع المجلس إثر ذلك، على تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة ومقذوفات، وما تمثله من تهديدٍ للأمن الإقليمي والدولي، تجرمها القوانين والقرارات الدولية، وبما تعكسه من تعنت المليشيا ورفضها للحل السياسي، مجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق، بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح المشاورات اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن المجلس تطرق إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أكده مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، من دعم مسار الحوار القائم حالياً بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تُجنب المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.
وتناول مجلس الوزراء، ما توصلت إليه الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من قرارات لترسيخ العمل العربي المشترك في هذا المجال، والانضمام لمبادرة الرياض المسماة (الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد) الهادفة إلى تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات.
وعدّ المجلس، التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد ــ 19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاحات الحكومية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع اكتمال الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، المقدمة عبر التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة وأعلى معايير الجودة.
