بروتوكول للتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن
كتبت/ علا عبد الهادي
في إطار فتح آفاق التعاون والتدريب بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل في قضاياهم، واتساقا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022عاما للمجتمع المدني، قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمنوط به تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا ونشر الوعي بها، بتوقيع بروتوكولا للتعاون مع مؤسسة الحسن باعتبارها واحدة من المؤسسات العاملة في مجال تطوير ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة مستخدمي الكراسي المتحركة.
تتيح بنود البروتوكول التعاون فيما بين الطرفين وتوحيد الجهود للحصول على أفضل النتائج لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في دعم وتحقيق الدمج الفعال لهم في المجتمع.
وقع بروتوكول التعاون من جانب المجلس الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن مؤسسة الحسن الدكتورة مي زين الدين، المؤسس والمدير التنفيذي للمؤسسة.
من جانبها أكدت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تعمل على توسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم في مجالات مختلفة منها التوعية والتمكين وتقديم الخبرة في مختلف الأمور التي يحتاجها الشخص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قدرتها على تأسيس قواعد بيانات المستحقين والمستفيدين.
وثمنت المشرف العام على المجلس دور مؤسسة الحسن في تقديمها لعدد من الحلول المبتكرة والواقعية من خلال المشروعات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمن دمجهم بشكل فعال في المجتمع وتتيح الفرص المتكافئة لمشاركتهم، ومن هنا كانت فكرة التعاون مع المؤسسة وتوقيع بروتوكول مشترك معها من شأنه أن يشكل إستراتيجية عمل بين الطرفين تعود بالقيمة على قضايا الأشخاص ذو الإعاقة وتلبي احتياجاتهم.
وقالت المشرف العام على المجلس الدكتورة إيمان كريم، أن الحاجة أصبحت ماسة الآن لفهم الأدوار الحقيقية للمجتمع المدني خاصة الذي يخدم فئات نوعية، لذا وجب توحيد الجهود للاستفادة من الخدمات المقدمة ووصولها لمستحقيها دون تعارض أو تكرار لنفس الخدمة ولنفس الشخص.
وأشارت المشرف العام على المجلس، أن توقيع مثل هذا البرتوكول يدخل ضمن أهداف وعمل المجلس في فكرة إنقاذ القانون، لأن هذه البروتوكولات تتيح توفير فرص التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وكذا تدريب المؤسسات القائمة على توجيه الخدمة لهم وتوفير البيانات المطلوبة عن كافة أنواع الإعاقات، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات وتدريب العاملين بها على سلوكيات وآداب التعامل مع ذوي الإعاقة وكيفية تقديم الخدمات لهم، وكلها خطط لن تتم إلا بالشراكة بين المجلس والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية بالأمر.
في ذات السياق أعربت الدكتورة مي زين الدين، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحسن، عن سعادتها بالشراكة وتوقيع بروتوكول للتعاون بين مؤسسة الحسن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي اعتبرته بيت الخبرة الفنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة في دمجهم وتأهيلهم.
وقالت إن مؤسسة الحسن تسعى في استراتيجية عملها إلى تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول بهم إلى الإستقلال الحركي ومن ثم المادي والإجتماعي وذلك من خلال 8 مشروعات تنفذها المؤسسة منذ تأسيسها وحتى الآن، تقوم من خلالهم بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من التأهيل النفسي مرورا برصد الاحتياجات وصولا بالاستقلال وتوفيرفرص العمل اللائقة لهم وبهم.
وأشارت أن مؤسسة الحسن تعمل تحت شعار “نحن القادرون باختلاف”، وأنها المؤسسة التنموية الوحيدة في مصر والوطن العربي المتخصصة في خدمة مستخدمي الكراسي المتحركة الدائمين، وأن أكثر من ٥٠ بالمائة من مجلس الأمناء، و ٧٠ بالمائة من موظفيها أصحاب اختلافات جسدية.
يذكر أن توقيع البروتوكول حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، والدكتورة ريهام خطاب، مسؤول المكتب الفني للمشرف العام على المجلس، ومن جانب مؤسسة الحسن، مصطفى العربي، منسق تطوير الأعمال بالمؤسسة.
