موديز تنضم إلي فيتش وستاندرد اند بورز و تؤكد تصنيفهما الإئتماني لمصر عند B2
كتب / إسماعيل خلف
إنتهاء دورة مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر خلال ابريل ومايو بتثبيت التصنيف من قبل المؤسسات الثلاث علي الرغم من كل التحديات والصدمات الخارجية القاسية علي العالم ومصر
موديز تشيد بالسجل الحافل للسياسات والاصلاحات المالية والاقتصادية المطبقة بفاعلية و باستباقية الحكومة فى التعامل مع الازمات وخاصة الحالية
موديز تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو وتراجع معدلات البطالة والعجز مع استمرار تحقيق فائض اولى بالموازنة العامة
نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وجذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا
نستهدف تحقيق فائض اولى قدره 1.5% فى عام 2022/2023 وخفض نسبة المديونية الحكومية الى 84% من الناتج فى يونيو 2023
مواصلة الحكومة تنفيذ استراتيجية خفض المديونية الحكومية للناتج لتصل الى 75% فى المدى المتوسط مع استمرار جهود اطالة عمر الدين
ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل الى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع ان يحقق النمو ٦.٢٪ خلال العام المالي الحالي
نائب وزير المالية يؤكد بأن:
موديز تشيد بتمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية تقلل من مخاطر التمويل
وجود رصيد ايجابى وقوى لوتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر خلال السنوات الست الماضية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابى جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
واوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن اشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الازمات بصفة عامة وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، وقال الوزير بأن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها الى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى “السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة”.
كما أشار تقرير مؤسسة موديز بان المؤسسة ستتابع الاوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصرى الى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الاوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.
أوضح وزير المالية بان قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري ابريل ومايو وخلال اقل من شهر خلال تلك الازمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل الى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع ان يحقق النمو ٦.٢٪ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل الى 7.2% فى مارس 2022 وهو اقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالاضافة الى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض اولى قوى متوقع وكبير ان يكون في حدود ١.٢٪ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى الى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التى شهدت معظمها تراجع فى معدلات النشاط الاقتصادى وتدهور مؤشرات المالية العامة بها. وتجدر الاشارة الى انه تم تخفيض التصنيف الائتمانى لثلثي الدول الافريقية من قبل احد مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى على الاقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الابقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.
أكد الوزير بأن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الاربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية و استهداف وجذب استثمارت اضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح باطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر. وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الاخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقا لاعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمرانى، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و فى مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
أشار وزير المالية بان الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالاضافة الى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة فى هذا الشان والمعلن عنها مؤخرا، موضحًا بان القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة باعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الانشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف الى رصيد الحكومة فى اتباع اصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى و العمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهه للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط .
أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بأن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصرى بان يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021. كما اشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصرى بالاضافة الى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل اضافة قوية للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا. وبذلك اصبح قطاع البترول يساهم بشكل ايجابى فى توليد موارد اضافية من النقد الاجنبى للبلاد. كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالى فى ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الاول من العام المالى الحالى مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة. كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا فى ضوء جهود الحكومة فى تنويع اسواق السياحة الوافدة الى مصر بالاضافة الى جهود فتح اسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.
أضاف نائب وزير المالية بان وكالة موديز اوضحت فى تقريرها الاخير بان من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الايجابيات اهمها السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الازمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمى بشكل عام. وكذلك اشاد التقرير بوجود رصيد ايجابى وقوى لوتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الاسواق الخارجية. كما اشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتى تتيح قدر اكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى فى التعامل مع الصدمات الخارجية. كذلك اشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر فى ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة وطرح العديد من المشروعات والاصول للقطاع الخاص.
أشار كجوك إلى ان تقرير مؤسسة موديز اشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما ساهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل اشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الاخير الصادر عن مصر،موضحًا أن سياسات الاصلاح المالى المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر ان تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمى التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بان اقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض اولى بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة. كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية فى خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن افضل 10% من الدول على المستوى العالمى التى حققت نجاحا فى تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى وهو امر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى وكافة الدول.
و أضاف بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض اولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى لتصل الى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط اطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا الى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام فى يونيو 2016. كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الاخير.
