مؤسسة عالمية : النمو الاقتصادي العُماني يتسارع مع تحسّن مناخ الأعمال
كتب / محمد فتحي
أكدت مؤسسة بيك بيرافر الهندية للاستشارات أن سلطنة عمان تشهد تسارعا في النمو الاقتصادي، مع تحسن مناخ الأعمال، ما يعطي زخما للمضي قدما نحو تنفيذ مستهدفات خطة التنمية العاشرة.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن الميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2022م تتماشى مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية العاشرة، حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ليأخذ زمام المبادرة في تنشيط الاقتصاد تحسين، وفعالية التحول الرقمي، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود بالإعانات الحكومية لتحفيز الطلب.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك استخدام جهود الخطة المالية للحفاظ على الإنفاق العام عند مستويات مرنة وآمنة، والحفاظ على مستويات الإنفاق الحكومي مع زيادة تدفقات الإيرادات غير النفطية.
وذكرت أن ثقة المستثمرين سوف تتعزز من خلال التصنيفات الائتمانية السيادية المعززة لسلطنة عُمان.
وأكدت أن الجهود ستتواصل للحفاظ على الاستقرار المالي، وتشجيع النمو الاقتصادي، وتشجيع البرامج التدريبية التي تؤدي إلى زيادة توفير فرص العمل.
ونقلت عن دكتور ” سعيد بن محمد الصقري ” وزير الاقتصاد العُماني قوله إن سياسات وإجراءات سلطنة عمان بدأت تؤتي ثمارها في الآونة الأخيرة، ولمواصلة التقدم الاقتصادي عبر الأستدامة المالية والتنويع الاقتصادي، أجرت الحكومة تعديلات كبيرة على الهياكل المؤسسية والتشريعية والضريبية في البلاد.
وأفادت بأنه بعد أن واجه اقتصاد السلطنة سلسلة من التحديات المالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط العالمية، وزيادة الديون العامة، والكوارث الطبيعية مثل إعصار شاهين، وزيادة تكاليف الاقتراض، من المتوقع أن تشهد السلطنة تنمية اقتصادية أقوى هذا العام نتيجة للتغييرات الهيكلية الحكومية المستمرة، والتي من المتوقع أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطوير شراكات جديدة في البلاد.
