نظام المحافظات بسلطنة عُمان.. نهج حديث للإدارة اللامركزية لتحقيق رؤية عُمان 2040.. يؤكد الحرص السامي على تطوير المحافظات ويمنح اختصاصات واسعة للمحافظين
تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في المحافظات والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية
كتب / رأفت حسونة
في إطار الحرص السامي الذي يوليه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بشأن تعزيز دور المحافظات، وانتهاج أسلوب الإدارة المحلية فيها، فإن المرسوم السلطاني رقم “36/ 2022م” بإصدار قانون نظام المحافظات يتناسب مع النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل المحافظات من أجل تمكينها للقيام بالأدوار المرجوة منها، وبما يضمن وجود تكامل وتنسيق مشترك في سياسات وموجهات عمل المحافظات.. كما أن المرسوم السلطاني يضمن تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات من أجل تنمية المحافظات وتطويرها، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040، التي من بينها التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.
وتم توحيد المرجعية الإشرافية للمحافظات كافة لوزير الداخلية؛ وذلك لضمان تنظيم الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات بموجب لوائح موحدة تنظم كافة الشؤون البلدية فيها، إضافة إلى وضع اختصاصات واضحة وواسعة ومرنة للمحافظين، لتمكينهم من القيام بمهام تنفيذية مباشرة فيما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الذاتية في المحافظة، وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع الاستثمارات فيها، وبما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع الأهداف والخطط الحكومية في هذا الشأن.
تتمثل أبرز التعديلات والإضافات التي تضمنها النظام الجديد توحيد الهياكل التنظيمية لجميع المحافظات من خلال تواجد ذات التقسيمات الإدارية في كل محافظة، مع مراعاة اختلاف مستوياتها وفق حجم وطبيعة عمل كل محافظة، بما يكفل لها القيام بجميع الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها وإلغاء مجلس شؤون المحافظات، والمواد المتعلقة بتشكيله، وتحديد اختصاصاته، والتأكيد على الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري للمحافظة، وتأكيد منح المحافظ صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، كالتعيين والنقل وغيرها من الإجراءات الإدارية والمالية.
إضافة إلى منحه صلاحية إعداد مشروعات الخطط التنموية والموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذها، وغيرها من الصلاحيات الأخرى، بالإضافة إلى التأكيد على تمكين المحافظين وتعزيز أدوارهم فيما يتعلق بتنمية واستثمار الموارد الخاصة بالمحافظة والترويج لها، والعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمارات والمشروعات التي تكفل تنمية المحافظات وتطويرها وإيجاد فرص عمل للمواطنين فيها، إضافة إلى الإشراف على أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظات، والتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات مباشرة من خلال التقرير الذي يرفعه الولاة في هذا الشأن، وتعزيز اختصاصات وصلاحيات الوالي، بما ينسجم مع الاختصاصات والصلاحيات المقررة للمحافظ، ومن ذلك متابعة أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، والعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المحافظ.
وثمن محافظون صدور المرسوم السلطاني رقم “36/ 2022م” بإصدار قانون نظام المحافظات مؤكدين إسهامه في دفع التنمية في شتى المجالات للأمام وخلق مبدأ التنافسية المحمودة بين المحافظات، وتحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040 التي من بينها تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات في المحافظات وتنمية مواردها والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.
