غدا تنطلق جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقتصادي
استعراض حجم وأهم الفرص الاستثمارية في قطاع النقل بحضور كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الإدارة والتشغيل
كتبت / وفاء الشابوري
تنطلق غدا جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحيث تدار الجلسة النقاشية برئاسة الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل حول الفرص الاستثمارية في وزارة النقل في حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التى تعمل في مجال الادارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وومثلي الشركات العالمية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة خاصة مع النهضة الكبيرة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
هذا وسوف يستعرض الفريق مهندس وزير النقل خلال الجلسة سياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص و المشروعات التي تم / جاري / مخطط تنفيذها في كافة قطاعات وزارة النقل وحجم المشاركة مع القطاع الخاص مع استعراض الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في كافة قطاعات النقل (النقل البحري -الأنفاق والجر الكهربائي- السكك الحديدية – الطرق والكباري – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهرى – النقل الجماعي).
ويأتي انعقاد هذه الجلسة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل الذي يعتبر قاطرة التنمية واحد الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحيث قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للوصول الي اقتصاد مصري مستدام قادر علي الصمود امام التحديات والازمات الاقتصادية علي المستويين الاقليمي والدولي وذلك الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل الجيد لتقديم خدمة نقل بضائع وركاب متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب وحيث تعد الشراکة مع القطاع الخاص أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعکس على توفيـر فرص عمل ، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي.
كما أنه في ظل تقليل الإنفاق الحکومي وتخفيض المخاطر التي تتحملها الدولة ، لذا اتجهت وزارة النقل الى نهج متوازن لدخول القطاع الخاص. وذلك بتطوير البنية التشريعية والهيكلية بما يحقق تيسير دخول القطاع الخاص والمشاركة في كافة قطاعات النقل بالدولة المصرية.
