بيان حزب المؤتمر حول القرارات الإقتصادية الأخيرة
كتبت / علا عبد الهادي
اكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس بزيادة أسعار الفائدة، وجعل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يتحدد وفقا للعرض والطلب، هو اجراء متوقع ومنتظر لتحرير الاقتصاد من جراء التقييم الغير واقعى للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى، غير أن القرار في الحاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خلال الأيام القادمة للحد من العشوائية واستغلال المستوردين والتجار ورفعهم الجنوني وغير المنطقي لأسعار السلع في الأسواق خاصة وأن الكثير منهم بالفعل قد قام برفع الأسعار قبل عدة شهور على أساس سعر دولار استرشادي بلغ وقتها 23 جنيه، بسبب عدم توفره، وزيادة الأسعار المتوقعة يعتبر مضاربة جديدة من تلك الفئات بما لا يتناسب مع ما تم رفعه من قيمة العملات الاخرى امام الجنيه المصري.
ويشدد حزب المؤتمر على حاجة الاقتصاد المصري لمزيد من القرارات الحاسمة ومنها تفعيل فوري لاقتراحات المؤتمر الاقتصادي الأخير باستحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، مما سيؤدي إلى تقليل المضاربة في الدولار خلال الأسابيع القادمة، حيث أن سعر صرف الجنيه لن يكون مرتبطا بالدولار وحده بل بالعملات الرئيسية الأخرى وخاصة تلك التي لمصر تعاملات تجارية كبيرة مع دولها ومنها الصين.
كما يؤكد حزب المؤتمر على أهمية سلوك المستهلكين ووعيهم في التعامل مع جشع التجار واستغلالهم تلك القرارات لتمرير زيادات غير منطقية أو مبررة للسلع المخزنة من المخزون الاستراتيجي الموجود بالبلاد لعدة شهور، حتى يتم انضباط ذاتي للسوق خلال الأسابيع القليلة القادمة.
