د. الشبراوي .. التزام دولي بتنفيذ التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية بالدول المتضررة
تعويضات مباشرة.. منح و مشروعات تنموية
شرم الشيخ: رشا سعيد
ثمن الدكتور عاطف الشبراوي خبير اقتصادي و مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة ، جهود الدولة المصرية وهنأ كل القائمين على إعداد هذا العرس المناخي وإقامته على أرض مصر وبأيادي مصرية ، فهو فخر لأي مصري ، موضحا أن قضية المناخ قضية عالمية تهم كل الشعوب وليس مصر أو إفريقية لوحدها ، فالتلوث وزيادة الانبعاثات والكربون الذي يساهم في زيادة درجات الحرارة ، جرس إنذار لسرعة إنقاذ كوكبنا من الهلاك ، فبالرغم من أن تأثير الدول الفقيرة في التغيرات المناخية بإخراج انبعاثات لا يتعدى ٣٪من حجم التلوث السنوي ، وبالرغم من أن مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بدأ عام ١٩٩٢ إلا أن هذا المؤتمر هذا العام COP27 هو مؤتمر لتنفيذ وعود الدول المتقدمة لصرف التعويضات للدول المتضررة .
وأشار الشبراوي إلى أن التمويل المناخي أثير خلال Cop26 إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ لوجود تشكك في وجود مخاطر للتغيرات المناخية و زيادة درجات الحرارة، لكننا وجهنا هذا فعلياً فهناك دول تضررت بالفعل وجزر غرقت ، حيث الجفاف وفقدان الأراضي الزراعية ، علاوة على فقدان لجزر في المحيط الهادئ لمورد دخلها الرئيسي، حيث سمكة القرش تدر عائد اقتصادي لجزيرة واحدة مثل سان باولو 2مليون دولار سنوياً ، فقد وصل سعرها سمكة 108دولار ، وللأسف تغير درجات الحرارة وتآكل الشعاب المرجانية ساعد في هروب سمك القرش وبالتالي فقدان جزيرة لمورد دخلها الرئيسي وهو السياحة البحرية والتي تمثل 70٪ من السياحة البحرية في الدول المحيطية ، هذا مثال صارخ للعديد من الدول التي باتت مهددة بالجوع .
ويرى هناك محاولات جادة لبدء صرف تعويضات من قبل الدول المتقدمة للدول المتضررة من مخاطر التغيرات المناخية، أي هناك التزام بالتمويل المناخي وعلى أثر ذلك قام جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بتوقيع ثلاث اتفاقيات من خلال usid “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ” مبادرات إضافية لتعويضهم بمشروعات تنموية بخلاف تمويلات صندوق المناخ الأخضر .
وفرق الخبير الاقتصادي بين انواع التمويلات التي تتم في مؤتمر المناخ ال27، حيث هناك تمويل من قبل صندوق المناخ الأخضر ، والتكتلات الاقتصادية والعلاقات الثنائية وأيضاً التعويضات المباشرة . لافتاً إلى ضرورة الاتفاق وتوحيد القنوات التمويلية لتعريف العالم النامي بحجم المبالغ التي سيتم صرفها من أجل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
ونوه على أنه من خلال برنامج فرصة يتم تمكين القرى الريفية تمكين شامل ، حيث الفقر في المناطق الريفية له علاقة وطيدة بالتغيرات المناخية ، فهناك دراسة البنك الدولي توضح إنفاق ٦٠ ٪ من دخل الفقراء على أكلهم وذلك عالمياً ، موضحا أنه إذا توقف الزراعة زادت الأسعار وتأثرت الفئات الأكثر احتياجا ، فهم الفقراء الأكثر تأثرا بأزمة المناخ لذا من خلال برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي يتم إقامة مشروعات تنموية لأهالينا بالريف بتربية الماعز وماشية سلالات ذات تدر لحم وفير و حلابة، وتسويق المنتج عملا بمقولة اقتصادية تفيد ” أن رواد الأعمال الاجتماعيين لن يهدأوا بإعطاء سمكة ولا تعليم الصيد ولكنهم سيحدثون ثورة في عالم الصيد ” ، وهذا هو التمكين الاقتصادي الذي تقوم به مصر بالابتكار المناسب للظروف والأزمات الراهنة أي المشكلات المعقدة.
وتوقع الشبراوي أن هناك جدية بتوقيع غرامات وعقوبات لمن لم يلتزم بالتمويل المناخي فهناك رؤية كاملة لهذا.
