ندوة عن “جدوي الإنضمام لمعاهدة مراكش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية “بالأعلي للثقافة
كتبت /علا إبراهيم
عقد المجلس الأعلي للثقافة ندوة “جدوي الانضمام لمعاهدة مراكش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية” والتي نظمتها لجنة الترجمة بالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.
أدار الندوة الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب والتي تحدث في مقدمة الندوة عن معاهدة مراكش وأهميتها، كذلك تحدث عن قانون الأمم المتحدة لحماية ذوي الإعاقة وأحقيتهم في عدم التمييز، واضاف أن الانضمام لتلك المعاهدة سيضمن لنا وجود كيانات قوية لحماية الملكية الفكرية كذلك وصول الثقافة وكل ما ينتج عن النشر لتلك الفئة التي تمثل كما ذكر ٢٨٥ مليون حالة إعاقة معظمها من الدول النامية ، وأشار إلي العناوين التي صدرت في فترة كورونا تجاوزت ال ١٥ ألف عنوان لم يستفاد منها ذوي الإعاقة البصرية ، لذلك الانضمام لتلك المعاهدة يمكن تلك الفئة من أن يكون لهم رصيد من المعرفة ليشعروا بأنهم فصيل هام في مجتمعاتهم بل يمكنهم أيضا أن يشاركوا في نمو الاقتصاد القومي .
واختتم بأنه منذ عام ٢٠١٢ وهو يقدم للجنة الثقافة والإعلام اقتراحات لتعديل قانون للملكية الفكرية أو أضافت بعض البنود له لتغليظ العقوبات لأنه كما ذكر أن القرصنة الإلكترونية والورقية تعد أخطر مشاكل النشر.
وعن المعاهدات المهتمة بهذا الشأن تحدث الدكتور أنور مغيث معربا عن اهتمامه الكبير بهذا الشأن لأنه كما ذكر توجد كثير من المعاهدات ولكن لا يدري إن كانت ملزمة أم لا ، وهل تخفف تلك المعاهدات التضارب الذي أصاب المشاريع المتعلقة بالترجمة أم جعل الأمور أكثر تعقيدا ؟
وعن قوانين الملكية الفكرية قال أن هناك بعض الأمور المعروفة ومنها سقوط حقوق الملكية الفكرية بعد مرور خمسون عاما ، وغيرها لابد أن يعاد النظر فيها.
وتابع مغيث أن نشر الكتب علي المواقع كانت ولا زالت من أهم المشكلات عكس دول كثيرة لا يحدث فيها ذلك.
وعن وصول الكتب لذوي الإعاقة البصرية قال أن كتاب لقصة قصيرة ارسلناها لكي تكتب بطريقة “برايل ” وجدنا أن تكلفتها وصلت ل ٦٠٠ جنيه للنسخة الواحدة، لذا نأمل أن يكون بالانضمام لمعاهدة مراكش قد نستطيع أن نؤمن أكثر من وسيلة لوصول الكتب بكل أشكالها لذوي الإعاقة البصرية بتكلفة أقل وبشكل أكثر انتشارا .
وعن معاهدة مراكش أوضحت رنا أبو الأنوار المشرف على إدارة حقوق الملكية الفكرية والتعاون الدولى بالمركز القومي للترجمة (سابقًا)، إن انطلاقا من الديباجة التمهيدية لمعاهدة مراكش، التي تشير إلى مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والنفاذ الميسر، والمشاركة الكاملة والفعالة، والإدماج في المجتمع، والمعلن عنها في كل من : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، فإن تناول موضوع النفاذ الميسر للمصنفات المنشورة لصالح ذوي الإعاقات البصرية، إنما هو أمر لا ينطلق من أساس البحث عن استثناءات، بل من السعي نحو توفير وضمان حقوق إنسانية أصيلة يكفلها وينص عليها الدستور المصري نفسه في عدد من مواده، ولا سيما في نصوصه الصريحة في المواد رقم 53 و81، والمتعلقة بمساواة المواطنين جميعهم، والتزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا.
وأشارت أنه مع ترقب إصدار قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والمعروض حاليا على مجلس النواب، والذي يحدد الغرض منه في: تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصـورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة، فلعل إنشاء مثل هذا الجهاز قد يكون خطوة عملية لدرء مشكلات الروتين والمعوقات ذات الصلة الناتجة عن تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن الملكية الفكرية داخل الوزارات المختصة إلى جانب تعدد الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية.
لكن تظل عملية الموازنة بين حقوق المؤلف الأصلية، وتيسير توفير المعرفة لغير القادرين على الوصول إليها في سبلها المتعارفة، خاصة فيما يتعلق بالترجمة، مسألة بحاجة إلى التحديد بصورة أكثر دقة ووضوحا في القانون المحلي أولا، خاصة في حال إنشاء مثل هذا الجهاز المختص، مع ضرورة الوقوف على تحديد نطاق سلطات الهيئات المعتمدة المنصوص عليها في معاهدة مراكش، ومدى نفاذها إلى أعمال أو مصنفات مؤلفين غير محليين، خاصة إذا ما كانوا من دول غير مُصدقة أو موقعة من الأساس، على المعاهدة.
ثم تحدث الأستاذ محمد حسن الزياتي رئيس جمعية “مزايا ” والتي سرد في كلمته فكرة إنشاءه لتلك الجمعية بعد أن لم يستطع أن يحصل علي ما يريد من كتب مطبوعة بطريقة برايل ، ثم بدأ في الذهاب كنا قال لعدد كبير من دور النشر ليعرض عليهم فكرة طباعة بعض العناوين الخاصة بهم بطريقة برايل لكي يتمكن هو وأصحابه من ذوي الإعاقة البصرية من قرأتها ولكن كما قال لم يجد قبول أو ترحاب لارتفاع تكلفتها .
لذا قرر هو ومجموعة معه أن يقوموا بإنشاء جمعية “مزايا ” لذوي الاحتياجات الخاصة ، لطباعة الكتب “دار الكتاب الملموس ” تحت شعار “الثقافة تحت أصابع كل كفيف ”
وأضاف الزياتي بأنه بدأ في طباعة كتب التراث والكتب القديمة ، وأشترك بها في المعارض ولكنه وجد أن ذوي الإعاقة البصرية يطلبون منه عناوين حديثة وكتب جديدة مثل المعروضة في باقي المكتبات ، وذلك الأمر بالطبع يتطلب الاتفاق مع المبدع ودار النشر ، وتابع أنه وجد تعاون من بعض المؤلفين بل ومنهم من أعطي لدار الكتاب الملموس كتب أنتجت خصيصا للدار .كذلك كان هناك استجابات قليلة لبعض الناشرين لأنه كما أوضح للناشر حسبته الخاصة وهي التكلفة .
ثم تحدث الدكتور عبدالله نورالدين عضو لجنة حقوق الملكية الفكرية قائلا :
أن المنظَّمة العالميَّة للمِلْكيَّة الفكريَّة (WIPO) استحدثت معاهدةً دوليةً حاولت من خلالها تحقيق التوازن المرجو بين المصالح الماليَّة للمؤلفين وبين المصلحة العامَّة في نشر العلم والثقافة من خلال تمكين ذوي الإعاقة البصريَّة والعاجزين عن القراءة بسبب إعاقات جسديَّة أخرى من الاطلاع على المصنَّفات الأدبيَّة والعلميَّة والفنيَّة عن طريق نَسَق مُيسر النفاذ، إذ يعد هذا الاستثناء عنصرًا مساعدًا للأشخاص المُستفِيدينَ للمشارَكة الكاملة في المجتمع.
وأكد الدكتورعبدالله نور الدين على أن إقرار الاستثناء الخاص بالنسخة المُيسرة لذوي الإعاقة البصريَّة وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات سيُساهِم في تعزيز سُبُل العلم والثقافة لأفراد المجتمع كافَّة، وسيُساهِم في تحقيق الأهداف التي أقرتها المواثيق والمعاهَدات الدوليَّة لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يَضمَن زيادةَ فرص الاندماج المجتمعيّ والمشارَكة الثقافيَّة لهم، بما يعود بالنفع والإفادة على المجتمع.
ولقد ناشد الجهات المعنية بوجوب التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنَّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛ وذلك نظرًا لأهميتها باعتبارها المعاهدة الأولى من نوعها التي تؤكد حقوق ذوي الإعاقة البصريَّة في الوصول إلى الأعمال المنشورة من خلال إقرار استثناءات وقيود على حقوق المؤلف الاستئثاريَّة تُتيح النفاذَ إلى هذه الأعمال لصالح الأشخاص المُستفِيدينَ، وكذلك إعمالًا للمواثيق والمعاهَدات الدوليَّة لحقوق الإنسان في المساواة وعدم التمييز.
كما طالب بتأسيس الاتحاد المصري للكتب المُيسرة، ليكون الهيئة المعتمدة التي نصَّت عليها معاهدةُ مراكش، ولتكون مهمتُه إتاحةَ المصنَّفات المطبوعة بنَسَق مُيسّر النفاذ، وتبادله مع الهيئات المعتمدة بالدول الأخرى عبر الحدود.
كما وجه إلى ضرورة تعديل لقانون الضريبة على الدخل رقم ٩1 لسنة ٢٠٠٥، لإعفاء مؤلفي المصنَّفات الأدبيَّة والفنيَّة والعلميَّة المطبوعة من الضريبة المستحقة على النسخة الصوتيَّة للمصنَّفات المطبوعة أو المتاحة بنَسَق مُيسّر النفاذ لصالح الأشخاص المُستفِيدينَ؛ وذلك لحثهم على إتاحة المصنَّفات المطبوعة بنَسَق مُيسّر النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة البصريَّة والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.
