بدأ تطبيق الزيادة السنوية 15% على قانون الايجار القديم.. للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني
كتبت/ ياسمين عبده
بدأت الجهات الحكومية، اليوم الثلاثاء 7 مارس، تطبيق الزيادة الفعلية، المقررة على قانون الايجار القديم 2022، والذي حددتها مواد القانون 15% زيادة سنوية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني
وجاء قرار الجريدة الرسمية الصادر في 6 مارس 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، فإن المادة الثانية تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981، المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك
كما نصت المادة الثالثة على أنه إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنوياً وبصفة دورية لآخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%
ونصت المادة الرابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض
وجاءت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
