رئيس الوزراء يتفقد مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة .. ويتابع أعمال إنشاء الأحواض الجديدة ومعدلات تنفيذ شبكة السكك الحديدية والطرق داخل الميناء
وزير النقل : ميناء السخنة سيضاهي أحدث الموانئ العالمية وسيكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.. الميناء سيسهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت بجانب خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية
كتبت / وفاء الشابوري
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه أعمال التطوير الجارية بالميناء؛ لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد داخل الميناء.
وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال امتداد الحوض الثاني والمخطط العام له، وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حوله، بجانب أعمال التجفيف بالحوض، كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء محمد خليل، مدير مشروع التطوير بالميناء، حول الأعمال التي تمت بشبكة الطرق الداخلية والسكك الحديدية، مشيرا إلى أنه بلغ تنفيذ أعمال الحفر الجاف بنسبة 86 %، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60 %، والأرصفة 76 % ، بالإضافة إلى حواجز أمواج الميناء التي بلغ معدل تنفيذها 88 %، كما بلغت نسبة تنفيذ الطرق الداخلية 49 % .
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة تتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 6.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يسهم في القضاء على أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.
كما استعرض وزير النقل مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة، ومنها رصيف الحاويات بطول 5260 مترا وساحات تداول (٣,٢٧٤,٥٢٤) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (6877) مترا وساحات تداول بمساحة (٣,٢٦٤,٠٥٥) متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول 1285 مترا، وساحات تداول بمساحة ٤٧٧,٠٩١ متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول 1400 متر، وساحات تداول بمساحة (632.183) متر مربع، ورصيف الفحم بطول 730 مترا.
بالإضافة إلى ساحات تداول بمساحة (458.010) متر مربع، ورصيف صب سائل بطول 1180 مترا، وساحات تداول بمساحة (430.398) متر مربع، ورصيف متعدد الاستخدامات بطول 684 مترا، وساحات تداول بمساحة (85,500) متر مربع، كما اطلع رئيس الوزراء على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لما هو معمول به وفقا للمعايير العالمية.
وأكد الوزير أن كل الأعمال يتم تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، خاصة مع أهميته والذي تم وضع المخطط العام له؛ ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، ويسهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
وأشار الوزير إلى أن الشركات العالمية الكبرى، التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية، لها اهتمام كبير بالمحطات الجديدة بالميناء كان آخرها التوقيع مع تحالف “هاتشيسون” العالمية على عقدي مشروعي (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة) و (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، وذلك في إطار مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشيسون- COSCO – CMA- MSC)، الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.
